قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات لمشرف مدافن أوقاف القاهرة، والمشدد خمس سنوات لمتهمين أخرين في منطقة الخليفة، لاتهامهما بالاستيلاء علي قطع أثرية تعود لأسرة محمد علي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود رفعت وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال وامانة سر ايمن عبد اللطيف ومحمد صابر.
كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول في القضية رقم 2092 لسنة 2017 جنايات الخليفة ان المتهمين هم عبد التواب صبري، مشرف مدافن بمديرية أوقاف القاهرة ومحمد عثمان، منسق مناظر سينمائية ووائل رفعت، صاحب مغسلة وجراج، وقيام المتهم الاول بصفته موظفا عاما ومن الامناء علي الودائع مشرف مدافن بمديرية أوقاف القاهرة وأمين عهدة مدفني محمود حمدي وخليل أغا باختلاس قطع اثرية ومتعلقات خاصة بمدافن الأسرة العلوية بمنطقة الامام الشافعي الخيرية الخاضعة لاشراف ورقابة مديرية أوقاف القاهرة بأن قام والمتهمين الثاني والثالث بالدخول الي المدفنين سالفي الذكر وتمكنوا من نزع وفك تلك المقتنيات الأثرية والتي ترجع الي عصر الأسرة العلوية والخاضعة لقانون حماية الآثار والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها قاصدا من ذلك حرمان جهة عمله من تلك المقتنيات والمتعلقات علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما اضاف قرار الإحالة قيام المتهمين الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة علي ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معه علي ارتكابها وساعداه بدخولهما برفقته الي المدافن وقاموا بنزع وفك بعض المقتنيات الاثرية من محتوي مدفني محمود حمدي وخليل أغا فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وكشفت شهادة رحمي محمد، رئيس قسم مباحث سياحة وآثار القاهرة أنه وردت اليه معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد قيام المتهمين بسرقة بعض الأجزاء الاثرية من أحد المدافن الخاصة بالاسرة العلوية والواقعة بمدافن مسجد الامام الشافعي وانه نفاذا لاذن النيابة قام بضبط المتهم الاول وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات.
وشهدت عزة سيد، كبير باحيثن بالمجلس الأعلى للآثار، إنها رئيس اللجنة الأولي المشكلة بموجب قرار النيابة العامة وبفحص المضبوطات تبين أن جميعها قطع أثرية ذات قيمة فنية تتمثل في الجودة والتقنية العالية في الصناعة التي تميز الحقبة التاريخية للأسرة العلوية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 17 لسنة 1983 المعدل وأن المسروقات كانت ضمن مقتنيات مدفني محمود حمدي وخليل أغا وبعهدة المتهم الأول وقت ارتكاب الواقعة.
وكشفت تحريات محمد صلاح الدين، ضابط شرطة بادارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية امن القاهرة انها توصلت الي قيام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث علي سرقة بعض مقتنيات مدفن محمود حمدي الكائن بمنطقة الإمام الشافعي والخاضعة لإشراف ورقابة وزارة الأوقاف.
ارشد المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة عن بعض المسروقات بالمخزن الخاص بالمتهم الثاني كما أقر أن بعض المقتنيات الأثرية ضمن عهدته الخاصة بمدفن خليل أغا.
