ناشد اللواء عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الوسطى بمحافظة بني سويف، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة البت في تظلمات الآلاف من الأسرة التي فوجئت بقطع معاش "تكافل وكرامة" عنها تحت بند أنهم "غير مستحقين"، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال "خلاف" في طلب إحاطة توجه به اليوم إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي:" أن معاش تكافل وكرامة، يشكل طوق نجاة لآلاف الأسر المصرية، في صعيد مصر، وبصفة خاصة التي تعاني من الفقر المدقع والحرمان الشديد، لمواجهة أعباء الحياة ومتطلبات المعيشة وغول الأسعار الذي التهم كل شئ من الغذاء إلى الدواء
وأوضح "خلاف":" من شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة كما أعلنتها الوزيرة، إلى جانب الشروط التعليمية والصحية المذكورة ببرنامج تكافل، تتلخص في الأتي: ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة الي يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تأخذ في الإعتبار مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات أو الحيازات التي تقتنيها، وحالة المسكن وغيرها من المعايير الإحصائية، عدم الحصول على معاش تأميني أو الحصول على معاش أقل من المعاش الضماني، وجميع هذه الشروط متوفرة في حق المواطنين الذين تم وقف صرف معاشاتهم، ووضعهم في بند (غير المستحقين)، وهو ما تسبب في إلحاق ضرر كبير لهم.
وأبدى عضو مجلس النواب، استيائه الشديد من قرار وقف صرف المعاشات لهؤلاء المواطنين قائلا:" ألم تفكر وزارة التضامن الاجتماعي عند إتخاذها لمثل هذا القرار، في حال هؤلاء الأسر الذين تفاجئوا بوقف صرف معاشهم؟!.. كيف يمكن لهؤلاء الأسر مواجهة متطلبات الحياة خلاف فترة الوقف والفحص؟!، مناشدًا وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة فحص تظلمات المواطينن.
وقال "خلاف" في طلب إحاطة توجه به اليوم إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي:" أن معاش تكافل وكرامة، يشكل طوق نجاة لآلاف الأسر المصرية، في صعيد مصر، وبصفة خاصة التي تعاني من الفقر المدقع والحرمان الشديد، لمواجهة أعباء الحياة ومتطلبات المعيشة وغول الأسعار الذي التهم كل شئ من الغذاء إلى الدواء
وأوضح "خلاف":" من شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة كما أعلنتها الوزيرة، إلى جانب الشروط التعليمية والصحية المذكورة ببرنامج تكافل، تتلخص في الأتي: ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة الي يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تأخذ في الإعتبار مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات أو الحيازات التي تقتنيها، وحالة المسكن وغيرها من المعايير الإحصائية، عدم الحصول على معاش تأميني أو الحصول على معاش أقل من المعاش الضماني، وجميع هذه الشروط متوفرة في حق المواطنين الذين تم وقف صرف معاشاتهم، ووضعهم في بند (غير المستحقين)، وهو ما تسبب في إلحاق ضرر كبير لهم.
وأبدى عضو مجلس النواب، استيائه الشديد من قرار وقف صرف المعاشات لهؤلاء المواطنين قائلا:" ألم تفكر وزارة التضامن الاجتماعي عند إتخاذها لمثل هذا القرار، في حال هؤلاء الأسر الذين تفاجئوا بوقف صرف معاشهم؟!.. كيف يمكن لهؤلاء الأسر مواجهة متطلبات الحياة خلاف فترة الوقف والفحص؟!، مناشدًا وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة فحص تظلمات المواطينن.
