انتقد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حملة "خليها تصدي"، مشيرًا إلى أن بعض الحملات التي تم إطلاقها من قبل كانت تمثل جميع شرائح الشعب المصري، خاصة أنها متعلقة بالغذاء؛ وتخفيض أسعارها، بينما السيارات هي سلع غير أساسية تهم فئات بعينها.
وأشار لـ"بوابة البرلمان"، إلي أن استخدامها استخدام شخصي لا يسري فيه الحملات، خاصة أن الأمر يحكمه العرض والطلب وسعر السوق؛ وإذا ما ارتأى البعض أن الاسعار غير مناسبة فعليه الامتناع عن الشراء، وليس الدعوة إلي المقاطعة، لافتًا إلي أن القرار الحكومي الصادر بعدم تحصيل جمارك على السيارات الأوروبية المستوردة، صادر منذ 20 يوما فقط، وهي مدة غير كافية للتأثير على الأسعار؛ وانخفاضها.
وأكد الجوهري، أن الأسعار قد تستقر في نهاية شهر فبراير المقبل، مع ظهور التنافسية بين أسعار السيارات، مطالبًا التجار بإعادة هيكلة السياسة الموضوعة لجذب المستهلكين، ووضع سعر مناسب للسيارة حتى يبتعد المستهلك عن تلك الدعوات.
يشار إلى أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا حملة جديدة ضد تجار السيارات تحت اسم "خليها تصدي" وذلك لمقاطعة الشراء، وإجبار التجار على تخفيض أسعارها، وبيع السيارات بسعر عادل مناسب يُقارب الأسعار في الخارج، من خلال وضع هامش ربح معقول.
وأشار لـ"بوابة البرلمان"، إلي أن استخدامها استخدام شخصي لا يسري فيه الحملات، خاصة أن الأمر يحكمه العرض والطلب وسعر السوق؛ وإذا ما ارتأى البعض أن الاسعار غير مناسبة فعليه الامتناع عن الشراء، وليس الدعوة إلي المقاطعة، لافتًا إلي أن القرار الحكومي الصادر بعدم تحصيل جمارك على السيارات الأوروبية المستوردة، صادر منذ 20 يوما فقط، وهي مدة غير كافية للتأثير على الأسعار؛ وانخفاضها.
وأكد الجوهري، أن الأسعار قد تستقر في نهاية شهر فبراير المقبل، مع ظهور التنافسية بين أسعار السيارات، مطالبًا التجار بإعادة هيكلة السياسة الموضوعة لجذب المستهلكين، ووضع سعر مناسب للسيارة حتى يبتعد المستهلك عن تلك الدعوات.
يشار إلى أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا حملة جديدة ضد تجار السيارات تحت اسم "خليها تصدي" وذلك لمقاطعة الشراء، وإجبار التجار على تخفيض أسعارها، وبيع السيارات بسعر عادل مناسب يُقارب الأسعار في الخارج، من خلال وضع هامش ربح معقول.
