أقر البرلمان الأردني، اليوم الإثنين، مشروع قانون للعفو العام في البلاد، سيتم إرساله إلى مجلس الأعيان، لإقراره بشكل كامل، وفقا للدستور، وذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وبحسب الوكالة فإن مشروع القانون، يأتي بعد نحو شهر من توجيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإصدار قانون للعفو العام.
ولفتت الوكالة إلى أن مشروع القانون هدفه إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، بعدما باتوا يعانون من ظروف صعبة، مضيفة "لكن القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، أثار استياء كثيرا من النواب، وسط مطالبات بتوسيع نطاق العفو لينسجم مع التوجيهات الملكية".
وتشمل أحكام (العفو العام) الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، إضافة إلى غرامات مخالفة قانون السير، وبعض جرائم المخدرات".
لكن مشروع القانون لا يشمل الجرائم الخاصة بأمن الدولة، والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس وبعض جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة"، بينما رفض مجلس النواب العفو في بعض جرائم السرقة الجنائية والسلب وتزوير العملة وجرائم التزوير الجنائي، وجرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
وشهد الأردن عدة فعاليات للمطالبة بإصدار قانون للعفو العام، يلبي طموحات الشارع الأردني.
