عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير إدارة الشئون القانونية بحى العرب ببورسعيد سابقًا بغرامة تعادل أجرها، وتغريم رئيس حى سابق ببورسعيد ضعف أجره، وذلك لاتهامهما بالتحقيق في مخالفات مالية لمنفذ بيع جماعى، والتقاعس عن إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق فيها.
كما قضت المحكمة ببراءة رئيس حى آخر سابق، من تهمة الإهمال في أموال وممتلكات جهة عمله،وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في الحيثيات، بأن المحاولة الأولى ارتكبت مخالفة، تمثلت في إجراء تحقيق إدارى بشأن مخالفة تأجير والترخيص بإشغال طريق لقطعه أرض مملوكة للدولة بمساحة ٤٥٠ متر مقام عليها منفذ بيع جماعى، رغم انطواء تلك التأجير على مخالفات مالية تختص فقط بها النيابة الإدارية، ولم تقتنع المحكمة لما بررته المحالة، بأنها أجرت التحقيق بسبب إحالة الواقعة لها من رئيس الحى.
وأضافت المحكمة، بأن رئيس الحى المحال الثانى، ثبت في حقه قيامه بإحالة واقعة بمنح منفذ بيع جماعى مملوك للدولة، وتأجيره برسم إشغال بدلًا من تخصيصه بمقابل انتفاع، للمحالة الأولى بدلًا من النيابة الإدارية، بالمخالفة للقانون.
كما ثبت مخالفة أخرى منسوبة لرئيس الحى وهى موافقته على مجازاة مدير إدارة الإشغالات بالحى بعقوبة الإنذار "لمنحه ترخيصا للمنفذ، مما أدى الى غلق الشارع خلف مركز شباب بورسعيد، وذلك بالمخالفة للقانون وتعطيل مصالح المواطنين"، بعد إحالته للشئون القانونية والتى أصدرت العقوبة، برغم أن النيابة الإدارية هى فقط المنوطة بهذه المخالفات.
