عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب سابقًا، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجره، لإخلاله بواجبات وظيفته من خلال الموافقة على شراء سيارتين بغرض تحقيق منفعة للغير بدون وجه حق.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية لـ٣ مسئولين آخرين بوزارة الشباب بوفاتهم أثناء المحاكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة بأن المحال الأول بصفته الوظيفية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد، من خلال الموافقة على شراء سيارتين بإسم نادي العاملين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، حال عدم الحاجة إليهما، كما وافق على إعارتهما الى وزارة الشباب فور إنهاء ترخيصهما، مما مكن كلًا من رئيس الإدارة المركزية بالشئون المالية والإدارية سابقًا، ورئيس جهاز الرياضة بوزارة الشباب سابقًا من استخدامها.
وأضافت المحكمة بأن المخالفة ثابتة من أقوال الشهود، وهو ما يقيم مسئولية تجاه المحال، واعتبرت المحكمة ذلك تحايل وتساهل من جانبه بغرض تحقيق منفعة للغير.
