استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، اليوم الأحد، خلال محاكمة 40 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاتجار بالبشر"، لمرافعة النيابة.
فى بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة الذي استهل كلمته بقوله تعالى "بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، فإنني أعرض عليكم جريمة فى الأخلاق، فإن تلك الجريمة قد جعلت المرأة سلعة تباع وتشتري ويا لها من تجارة فإنها تجارة للمتعة الحرام، فقد سعى الجناة برسم ورقة عرفية تفيد العلاقة الآثمة وأنهم تناسوا رب البشر وما يخفى على الله شيئ فى الأرض ولا فى السماء".
وأضاف: "واقعة الدعوى وردت معلومات للمباحث بارتكاب أحد المتهمين بارتكاب جريمة التربح والرشوة، من خلال التصديق على عدد من الأوراق المخالفة محل عمله، وبتفريغ هواتف المحمول للمتهمين تبين صحة الواقعة، وارتكاب المتهمين الجريمة التى أمام هيئة المحكمة وأنهم سوف يحاسبوا أمام الله".
وأضاف: "الواقعة الأولى تتمثل فى قضية الاتجار بالبشر، والشريعة الإسلامية تحرم ذلك لأنه تم تفضيل الإنسان على باقي خلقه، لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم".
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أفادت بقيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
