تشهد اليوم الأحد، محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها الحكم في طعن الإعدام والمؤبد لمتهمي أحداث الدقي ومحاكمة 215 متهما بكتائب حلوان.
الحكم في طعن الإعدام والمؤبد لمتهمي أحداث الدقي
تصدر محكمة النقض حكمها في طعن 21 متهما صادر بحقهم أحكام الإعدام والمؤبد الصادر بحقهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فى القتل.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية غير فضلًا عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.
محاكمة 215 متهما بكتائب حلوان
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة 215متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوا"ن.
جاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14أغسطس 2013حتى 2 فبراير 2015 بمحافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي».
محاكمة 40 متهما بشبكة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، محاكمة 40 متهمًا في اتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومن المقرر أن تستمع المحكمة الي مرافعة النيابة العامة.
كانت نيابة الأموال العامة باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والتحصل دون وجه على ختم إحدى الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.
وثبت من خلال التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت التحقيقات إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هي عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام ثلاث عشرة فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة قرارها بضبط جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات أقروا بالتهم المنسوبة إليهم.
استئناف فيفي عبده ضد MBC بسبب أحلى مسا
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية استئناف الفنانة فيفي عبده ضد قناة MBC مصر، لعدم حصولها على أجرها عن تقديم برنامج احلى مسا.
حملت القضية رقم 224 لسنة 2018، والتى أفادت أن إدارة قناة MBC قامت بدفع أجر الفنانة فيفي عبده للضرائب دون علمها، الأمر الذي أثار حفيظتها، وحاولت الفنانة الحصول على مستحقاتها بالطرق السلمية إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.
محاكمة 15 طالبا بالإنضمام لداعش سوريا والعراق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولي جلسات محاكمة 15 طالبا لاتهامهم بالإنضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد والدكتور عادل السيوي.
تضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة اتهام وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة "بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب بأنهم خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.
بينما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير قيامهم بتلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها بينما قام المتهم الثالث بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم داعش الإرهابي بالعراق وسوريا الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.
كما وجهت النيابة للمتهم الرابع عمر رأفت قيامة بحيازة سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم إرهابية..كما استخدم مع المتهمين الخامس محمد رأفت والحادي عشر خالد الشباسي شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم في الداخل والخارج بأن استخدموا "الفيس بوك" في مراسلاتهم عن أماكن تواجدهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.
محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال بنك الإسكان والتعمير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين بتسهيل قروض بنك "الإسكان والتعمير" فرع روكسى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين أيمن عبداللطيف سلامة، وسامح أبوكنة.
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 858 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة عن تسهيل المتهمين "ن. ح. ف." موظف ببنك الإسكان والتعمير، و"م. م. ح"، و"أ. ص. ع" بشركة التعمير للترويج المالى ببنك الإسكان والتعمير، الحصول على قروض لمتهمين عددهم 36 متهمًا، وذلك بتزوير مستندات تفيد بأن المتهمين موظفون فى شركات مصر للطيران وبدر الدين للبترول مقابل الحصول على 40% من قيمة القرض.
وسهل المتهم الأول الاستيلاء على أموال البنك بمبلغ وقدره 6 ملايين و830 ألفا للمتهمين، بأن وافق على قبول المستندات المقدمة، للحصول على هذه القروض مع علمه بتزويرها.
وارتكب المتهم الثانى تزوير المحررات الرسمية التى تفيد بمفردات المرتب والشهادات وإقرارات الخصم المنسوبة لشركة نصر للبترول والقابضة لمصر الطيران، بينما المتهم الثالث اشترك مع المتهم الثانى فى التزوير فى المحررات الرسمية، ومحررات إحدى الشركات المساهمة.
ودلت تحريات مقدم تامر المنياوى عضو هيئة الرقابة الإدارية على صحة ما ورد إليه من أن المتهمين الثلاثة سهلوا لـ36 متهمًا الاستيلاء على أموال البنك بموجب مستندات مزورة
الامور المستعجلة تنظر دعوى تعديل الدستور
تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، الدعوى المستعجلة التي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة
وأقام عبدالحكيم، وكيلا عن عدد من المواطنين دعوى مستعجلة حملت رقم 2395 لسنة 2018 اختصم فيها رئيس مجلس النواب بصفته، وطالب بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.
وذكرت الدعوى أن الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لثماني سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات «وهي بدعة وضعها اللجنة التأسيسية للدستور كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى».
وأضافت الدعوى إلى أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، فلا يمكن أن نبدأ بعده من الصفر في ظل ما أقامه من علاقات بجميع رؤساء وملوك العالم، وأصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر.
واستعرض مقيمو الدعوى الإنجازات والمشروعات التي تمت داخل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أشاروا إلى أن من بينها إنشاء قناة السويس الجديدة بأيد مصرية وتمويل وطني خالص، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية سيناء، والمشروع القومي للطرق، ومشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد، وكذلك إنشاء جيل جديد من المدن العمرانية، والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي.
وأوضحوا أن هناك العديد من المشروعات القومية الأخرى والتي من بينها المشروع القومي للكهرباء، ومشروع هضبة الجلالة، ومشروع المثلث الذهبي وغيرها.
