تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثاء المقبل، مؤتمرا صحفيا
للكشف عن خطة الهيئة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الثلاث سنوات القادمة.
ويسلط المؤتمر الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال
العام المنقضي 2018، والمتغيرات التي شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
أثناء مسيرة الهيئة لتنفيذ استراتيجيتها للخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022
بهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، بما يساهم في تحسين
تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية عبر تعزيز مستويات الشفافية
والنزاهة ومكافحة الفساد، والسعي إلى حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في
الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها عبر ممارسة دورها الرقابي.
ويستعرض المؤتمر الصحفي جهود الهيئة على مدار 12 شهرا المنقضية والتي شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، وتقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي – وفقا للبرامج الزمنية لإستراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية 2018- 2022 - بإحداث طفرة حقيقية في البنية التشريعية المنظمة لعمل أنشطة سوق راس المال والتأمين والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، والتركيز على تطوير التشريعات لتتسم بالمرونة والحزم معا، ومراعاة أن تنص تلك التشريعات على الخطوط العريضة التي يرغب المشرع في حمايتها، بينما تترك الأمور التفصيلية للوائح التنفيذية والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة مما يسمح بتعديلها بمرونة ودون الانتظار لسنوات طويلة كما حدث في تجربة إصدار القانون رقم 17 لسنة 2018 والمعني بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والذي يعد التعديل الأكبر والأشمل منذ ما يزيد عن 25 عاما؛ ليأتي تعديل القانون ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط تقلبات الاقتصاد العالمي بإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية وتحقيق الشمول المالي غير المصرفي.
