تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام.
وقال "فؤاد"، فى نص الإحاطة: إن الشركة الشرقية للدخان تهدر المال العام المصري من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة في بلدان أخرى وحماية العلامة التجارية لها وتحديدا منتج كليوباترا.
وأضاف أن الشركة الشرقية للدخان تمثل موردا رئيسيا من موارد خزينة الدولة المصرية، إذ أسهمت في الموازنة العامة لعام 2017/2018 بـ 56 مليار جنيه، وهو المبلغ الذي يشمل حصة الدولة في الأرباح والضرائب والرسوم الجمركية بحسب تقرير مجلس إدارة الشركة المرسل للبورصة أي ما يعادل 8% من دخل الحصيلة الضريبية.
وأوضح "فؤاد"، أن الشركة أعلنت محاربتها لعمليات تهريب سجائر كليوباترا إذ تبلغ خسائر الدولة المصرية جرّاء تصنيع السجائر وتهريبها من بين 3 و5 مليارات جنيه سنويا، أي ما يعادل 10% ما تسدده الشركة سنويا.
وأشار إلي أنه مؤخرا تبين أن وقائع التهريب والصناعة المقلدة وقائع مستقرة منذ عام 2010 حتى تاريخه ومثبتة بوثائق رسمية، موضحًا أن في ظل إهتمام جمارك الدول الأوروبية بمكافحة عمليات تهريب السجائر على مستوى العالم وخاصة الجمارك البريطانية والفرنسية ومكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الغش التجاري (أولاف)، أرسلت الجمارك البريطانية للجمارك المصرية في مايو 2015 خطابا يوضح حجم الإنتاج الشهري لسجائر كليوباترا داخل مصنع التبغ "دي كيه بي".
وتابع أن ذلك الخطاب مكنا من حساب حجم الخسائر التي تعرضت لها القاهرة جرّاء هذه العمليات، حيث ينتج مصنع التبغ "دي كيه بي" 100 مليون كليوباترا شهريا أي ما يساوي 5 مليون علبة سجائر في الشهر، مضيفًا أن سعر علبة سجائر كليوباترا في السوق المصري تقدر بحوالي 1 دولار أمريكي لذا فإن الإنتاج الشهري للمصنع قيمته السوقية 5 مليون دولار أي يعادل علي مدار 4 سنوات من بداية عام 2012 إلي نهاية عام 2015 تم إنتاج وتهريب كميات سجائر كليوباترا تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 240 مليون دولار.
وأردف "فؤاد"، أنه طبقا لوثائق موقع مكتب الملكية الفكرية في الجبل الأسود، قامت شركة ليبرتي في إبريل 2015، بتقديم طلب لتسجيل العلامات التجارية "كوين كليوباترا – كليوباترا جولدن كينج – كليوباترا كينج سايز" وبالفعل تم التسجيل في فبراير 2016، لتصبح مالكة هذه العلامات بشكل قانوني في الجبل الأسود، مشيرًا إلى أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بعدها قدمت طلب تسجيل علامة كليوباترا في أغسطس 2016 لكن الطلب تم رفضه لسبق تسجيل الشركة المزورة.
واستطرد "فؤاد"، أنه يستوجب ضرورة معرفة أين كانت إدارة الشركة الشرقية لحماية منتجاتها وعلامتها التجارية في ذلك الحين رغم مخاطبة بعض المؤسسات الأجنبية الرسمية لإتخاذ اللازم دون أن تتحرك الشركة بشكل فعلي، خاصة وأن هذا ما أكدته الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، ومسؤول ملف كليوباترا، أن الشركة تقاعست في بعض الدول الأجنبية عن القيام بالإجراءات القانونية ضد شبكات التصنيع والتهريب بالشكل الذي يحفظ المال العام، واكتفت فقط بطلبات إعدام الشحنات التي تُضبَط.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
