طالب منتدى القطاع الخاص العربي، الذي عقد في بيروت، في ختام جلساته، مؤسسات التمويل العربية المشتركة بتمويل مشروعات الشباب وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الأعمال للحد من البطالة والفقر في الوطن العربي وإنشاء مراكز تنمية ريادة الأعمال والابتكار بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص ممثلا في الغرف التجارية.
وأعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية في ختام جلسات المنتدى، الذي شهدها السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ومحمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف العربية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن التوصيات تضمنت حث الدول العربية على إزالة المعوقات غير الجمركية خلال مدة زمنية محددة وتحرير التجارة في الخدمات وتسهيل التجارة والملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية ودعم التعاون مع القطاع الخاص لوضع مناهج تتوافق مع المهارات الجديدة المطلوبة لسوق العمل.
وأضاف أن التوصيات شملت أيضا دعوة الدول العربية لصياغة استراتيجية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي تستند الي نظام معلومات متكامل بالتزامن مع تحديث البنية التشريعية والقوانين اللازمة ومع وضوح السياسات الضريبية المتصلة وتحسين نوعية وانتشار خدمات الاتصالات وتخفيض أسعارها ونشر الخدمات العامة الالكترونية والدعوة إلي إنشاء بنك معلومات للعرب المهاجرين في العالم لتعزيز اشتراكهم في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي ولفتح اسواق دول العالم للصادرات العربية مشيرا الي انه سوف يتم رفع هذه التوصيات الى القمة الاقتصادية العربية في بيروت.
