توقع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الجزائرية عبد الوهاب دربال، أن تجري الانتخابات الرئاسية في أبريل القادم بهدوء وشفافية، مؤكدا أن هيئته ستكون على الحياد مع كل المرشحين.
وأشاد دربال - في تصريحات اليوم /الجمعة/ - بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 18 أبريل القادم.. وقال "إن الأمر كان متوقعا وفق عملية حسابية دقيقة، انطلاقا من تاريخ آخر انتخابات رئاسية عام 2014، خاصّة أن القانون ينص على مهلة 90 يوما قبل الاستحقاق".
وأكد أن احترام الآجال الانتخابية والدستورية يعد دليلا على أن البلد مستقر سياسيا، إذ أن الالتزام بالمواعيد الانتخابية من المعايير الدولية ومؤشراتها الرئيسية على الاستقرار، كما تعتبره كذلك المواثيق الأممية لحقوق الإنسان.
وعن مراجعة القوائم الانتخابية التي تعقب استدعاء الهيئة الناخبة، أوضح دربال أن الهيئة المستقلة تولي أهمية قصوى لهذه العملية، كونها من الركائز الجوهرية للانتخابات، لأن الناخب هو محور كل النشاط الانتخابي، فهو الذي يمنحها الأهمية والشرعية والمصداقية، وعليه فهي جهد يتطلب الكثير من الدقّة والمعرفة.
وأشار إلى أن تطهير القوائم الانتخابية عمل دائم.. مؤكدا أنه يرفض التهويل بهذا الشأن، من خلال جعل هذه القضية حجة للتشكيك في نزاهة الانتخابات.
وأضاف دربال قائلا "أنه لا يمكن أن نجعل من الجهود المبذولة لتصفية الهيئة الناخبة شجرة تغطي كل عيوب المسار الانتخابي، ولذلك ستبقى هذه المسألة محل جهد مستمر مستقبلا، عبر الندوات والنقاشات وخلايا البحث المتخصص".. وتابع "أن الانتخابات الرئاسية ستستقطب جميع الجزائريين، لأنه يتجاوز اليوميات المعيشية للمواطنين إلى الاهتمام المشترك بمصير البلد وكل فئاته، وعليه فإن الاستحقاق سيشهد إقبالا كبيرا على صناديق الانتخابات، ومع ذلك، سيجري في مناخ هادئ، لأن الجزائريين يدركون أهمية الحدث وعلاقته برسم المستقبل للجميع".
وأكد أن الهيئة ستكون على مسافة واحدة من المرشحين دون تمييز ولا مفاضلة، وستقف على الحياد التام، دون أن تدخر جهدا في تطبيق الصلاحيات المخولة لها من أجل تحقيق انتخابات جادة وجدية وهادئة.
وشدد دربال على أن الحدث يجب أن يعكس طموح الجزائر وأن يكون في مستوى ثقلها التاريخي والسياسي والإقليمي والدولي طالما هو يتعلّق باختيار القاضي الأول في البلاد.
