توقع البنك الدولي، أن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات من 2019 حتى 2021، من بين 17 دولة بالمنطقة شملها تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.
وذكر التقرير الذي نشره البنك اليوم الجمعة أن مصر ستحقق في 2019 نموا 5.6%، يرتفع إلى 5.8 في 2020، ثم إلى 6% خلال العام 2021، والدولة الوحيدة التي تسبق مصر هي جيبوتي بنمو 7.5%.
وسجلت مصر معدل نمو عند 5.3% في السنة المالية الماضية، حيث استمر النشاط القوي في قطاعي السياحة والغاز الطبيعي، وانخفض معدل البطالة بشكل عام، وحقق إصلاح السياسات تقدمًا.
وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع إلى 1.7% عام 2018، أسهم في ذلك تسارع وتيرة النشاط في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.
وقال البنك: "من المتوقع ارتفاع معدل النمو بالمنطقة إلى 1.9% عام 2019، وعلى الرغم من تراجع النمو في التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجي، من المتوقع أن تعزز العوامل المحلية، لاسيما إصلاح السياسات، النمو في المنطقة".
وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو البلدان المصدرة للنفط سيرتفع بشكل طفيف هذا العام، حيث يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة إلى 2.6% من 2% عام 2018، ومن المرتقب أن يتعزز النمو القوي في دول المجلس من جراء زيادة الاستثمار وإصلاح اللوائح التنظيمية. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 3.6% عام 2019 نتيجة لتأثير العقوبات.
وأضاف التقرير: "من المرتقب أن ينخفض معدل النمو بالجزائر إلى 2.3% بعد أن يهدأ ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي شهده العام الماضي، كما من المتوقع أن يرتفع النمو في مصر إلى 5.6% خلال السنة المالية 2019، حيث تتعزز الاستثمارات بالإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع، أن يصل معدل النمو في كل من المغرب وتونس إلى 2.9% عام 2019، مدعومًا بإصلاح السياسات وتحسن السياحة، وتقوم توقعات النمو في المنطقة على افتراض أن الصراعات الجيوسياسية لن تتصاعد بشكل ملموس وأن تأثيراتها على المنطقة من البلدان المتأثرة بالصراع تبقى محدودة".
