تعيش تونس وسط أزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية تعصف بالبلاد، وتتحمل مسئوليتها بشكل كبير، حركة النهضة، المحسوبة على «الإخوان»، والتى عمدت منذ ثورة ١٤ يناير ٢٠١١، لتأزيم المشهد فى تونس، ومحاولة الاستئثار بالسلطة.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن المشهد المتأزم فى تونس ظهر بوضوح فى ديسمبر الماضي، عندما أشعل صحفى تونسى النار فى نفسه فى ولاية القصرين فى غرب البلاد، احتجاجا على البطالة والفساد وقلة الفرص، ما أدى لاشتعال أعمال شغب، فيما وعدت الحكومة بتقديم المساعدات للمناطق المهملة.
وبدوره، قال الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى الشئون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تصرفات حركة النهضة التونسية تشبه ما فعلته جماعة الإخوان المحظورة فى مصر، والسياسات التى تتبعها ستؤدى فى النهاية ليس فقط إلى انهيارها، ولكن لخلق مشاكل متزايدة لتونس.
وأضاف «اللاوندى» فى تصريحات لـ«البوابة»، أن تمسك النهضة ببقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أثار غضب حزب «نداء تونس»، الذى يقود الائتلاف الحاكم فى البلاد، والذى كان يسعى لتغيير «الشاهد»، لوضع حد للأزمات المستفحلة فى البلاد.
وتابع أن النهضة تسببت فى أزمة طاحنة فى تونس، خاصة فى ظل الاتهامات المتزايدة لها بمحاولة التغلغل فى مؤسسات الدولة، ووجود تنظيم خاص داخلها، نفذ اغتيالات فى البلاد.
وحذر «اللاوندى» من أن تصرفات السياسيين فى تونس لم تعد تحتكم إلى لغة العقل، وإنما إلى الفعل ورد الفعل، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى تصفية الخلافات فى الشارع، وفى هذه الحالة سيدفع المواطن البسيط ثمن الخلافات الموجودة بين السياسيين، وتهديد المسار الديمقراطي، وهو ما سينعكس على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة فى ٢٠١٩.
ويزيد من خطورة الأوضاع فى تونس أن البلاد تواجه ضغطا نقابيا من أجل رواتب أعلى للموظفين العموميين، وفى الوقت ذاته، تواجه مطالب صندوق النقد الدولى بالتقشف، ويعتمد الاقتصاد التونسى على قروض صندوق النقد المرتبطة بتخفيض التكاليف الحكومية، بما فى ذلك تقليص الرواتب لموظفى الدولة البالغ عددهم ٦٠ ألف موظف.
وأدى الإحباط الناجم عن نقص الفرص الاقتصادية، إلى هجرة أكثر من ٣٠٠٠ تونسى إلى أوروبا فى ٢٠١٨، أكثر من أى جنسية أخرى، حسب وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، وتسبب هذا الإحباط أيضا فى انضمام بعض الشباب التونسى إلى الجماعات المتطرفة، خاصة فى المناطق التى طالما أهملتها الحكومة.
يذكر أن تسع حكومات تعاقبت على تونس منذ ثورة ٢٠١١، وكل منها فشل فى وضع حد لارتفاع معدلات البطالة والفقر، خاصة بين الشباب المتعلمين، والذين تبلغ نسبتهم ٣٠٪ من العاطلين، كما تراجعت العملة التونسية، وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسى بلغ ٧.٥٪، فيما تكافح البلاد ضد التطرف، بعد تكرار الهجمات الإرهابية، التى قتلت العشرات وألحقت الضرر بسمعتها بين السياح الأجانب.
