أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الموقف العربي تجاه عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية "لم ينضج بعد"، مشيرا إلى أن المحصلة في هذا الشأن – حتى الآن – أن الأمر غير متفق عليه عربيا.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الأمين العام للجامعة العربية، ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في أعقاب جلسة الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية، والتي تعقد في بيروت بعد غد الأحد.
وشدد أبو الغيط على أن جامعة الدول العربية، هي "مُحصلة لكل الرؤى العربية" وإذا اختلفت الدول العربية في ما بينها في شأن قضية ما، فإن هذا الأمر يسمى بـ "عدم التوافق" مؤكدا أن الجامعة العربية لا تتخذ مواقفها إلا من خلال النقاشات.
وأضاف: "أود القول إنني شاركت اليوم في أحد الاجتماعات الجيدة جدا، والتي اتسمت بالموضوعية والسرعة وإقرار كل القرارات التي بحثت على مستوى المندوبين الدائمين.. القمة الاقتصادية لها حوالي 29 مشروع قرار أو بند، وتم إقرارهم بالكامل ورفعهم إلى القمة، سواء البنود الاقتصادية أو الاجتماعية".
واردف الأمين العام لجامعة الدول العربية: "الملحوظة الأساسية أنه لم تكن هناك أية خلافات حادة، أو صعوبة في إقرار مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، وأعتقد أن رئاسة الجلسة الوزارية وأسلوب إدارتها، ووضوح المقصد، أدى إلى أن نرفع إلى القمة قرارات جيدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار إلى أن القمة العربية الاقتصادية، تتعلق بقرارات واستراتيجية وأسلوب معالجة للمشاكل الاقتصادية والتنموية لكل الدول العربية.
وأكد أنه إذا تم إقرار المشروعات والدراسات والبنود محل النقاشات، خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي واتجاه العالم العربي للتركيز على الاقتصاد الرقمي باعتباره يمثل مفهوما جديدا لبناء المجتمعات، سيكون هذا إنجازا طيبا للغاية.
من جانبه، قال وزير خارجية لبنان جبران باسيل إنه تم إقرار كافة البنود البالغ عددها 29 بندا خلال الاجتماع الوزاري، وذلك بالتوافق، مشيرا إلى أنه يتبقى النقاش في شأن البيان الختامي والعمل عليه.
وأكد وجود توافق على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الدول العربية، وفي المقدمة منها مشاكل الفقر والبطالة والهجرة وسوء التغذية، وهي مشاكل عربية مشتركة.
ولفت إلى أنه يتم العمل على توسيع الإطار الاقتصادي العربي، إلى سوق أكبر ومعالجات أشمل، وأن هذا الأمر يكون أكثر فاعلية حين يتم بصورة مشتركة بين الدول العربية.
ولفت باسيل إلى أن الأزمة الإنسانية الأساسية والأكبر في الوقت الراهن، هي أزمة النازحين واللاجئين، مشيرا إلى أنها في أساسها أزمة سياسية ولكن تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كبيرة للغاية "وهي الأكبر في هذا القرن، علاوة على أن حجمها الأكبر يتركز في منطقتنا".
وأوضح أن لبنان طرح عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية "وهذا يحتاج إلى آليات وصيغ وهذا لا يقرره بلد واحد، ولا يمكن ترك هذا الموضوع حتى لا تكون هناك فجوة في العالم العربي".
وقال إنه تم طرح موضوع المرأة وتمكينها بصورة أكبر، لاسيما وأنه لا يوجد تطور من غير المرأة كونها تمثل نصف المجتمع العربي "ولا يمكننا أن نتحدث عن تطور اجتماعي واقتصادي عربي ونصف مجتمعنا معطل".
وفي ما يتعلق بملف الطاقة في العالم العربي، أشار باسيل إلى أنه تم طرح إنشاء سوق مشتركة وغيرها من الأمور "أعتقد أن الإطار جيد للعمل عليه".
واستطرد: "مستوى تمثيل القادة العرب في القمة العربية الاقتصادية، هو حق لكل دولة وليس لأحد منا أن يعلق عليه، خاصة وأنه في قمم اقتصادية سابقة كان مستوى المشاركة ما بين 5 إلى 7 رؤساء وزعماء، وهذا لا يعني أن الباقين قاطعوها".
