بدأت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى الرابع من نوفمبر ٢٠١٨، بتطبيق عقوبات على النظام الإيرانى الغنى بالنفط، فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها طهران؛ بسبب تعنت الأخيرة ورفضها التخلى التام عن مساعيها النووية المزعزعة لأمن الشرق الأوسط.
وتشمل العقوبات الأمريكية مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأسها قطاع النفط الذى يعتبر مصدر الدخل الأساسى للعملات الصعبة التى تحتاجها إيران، إذ قال ترامب: «نحض الدول أن تقلل أو تنهى استيرادها للنفط الإيراني، لعل النظام الإيرانى يغير من سلوكه الخطير والمثير لعدم الاستقرار ويعاود الاندماج بالاقتصاد العالمي، والعقوبات على إيران هى الأشد على الإطلاق، لن يكونوا بخير، يمكننى أن أخبركم بذلك».
وأسهم الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى فى «تقليم أظافر إيران» فى المنطقة، فضلًا عن إحداث أزمة خانقة ومدمرة للاقتصاد الإيرانى الذى كان يذهب معظمه لتمويل المجهود الحربي للميليشيات التابعة لها فى سوريا واليمن والعراق.
فيما قال محمد علاء الدين، الباحث فى الشأن الإيرانى لـ«البوابة نيوز»: إن انخفاض سعر البترول يؤثر على إيران، والجهود الخليجية التى بُذِلت لتشجيع الرئيس الأمريكى على إلغاء هذا الاتفاق آتت أكلها، وربما تكون خطوة فى طريق الألف ميل باتجاه طهران وتغيير نظامها.
وأوضح أن تمويل المجهود الحربى أحدث لها إنهاكًا كبيرًا، والشعب الإيرانى بات غارقًا فى الفقر، حيث يسعى نظام الملالى فى توسيع نفوذه وإمبراطوريته الفارسية على حسابه.
منذ أن فرضت الإدارة الأمريكية حزمة ثانية من العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي، ولم تتوقف زيارات المسئولين الإيرانيين إلى العاصمة العراقية بغداد؛ حيث كثفت طهران من حراكها السياسى باتجاه العراق، فى محاولة لاختراق جدار التزام الحكومة العراقية رسميًّا بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وفى الوقت الذى قال فيه «إيرج مسجدي»، سفير إيران لدى العراق، فى تصريحات متلفزة: إن «طهران تسعى إلى رفع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى ٢٠ مليار دولار سنويًّا»، استمرت المحاولات الإيرانية الرامية إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية، زار محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، العاصمة العراقية بغداد؛ ساعيًّا إلى إبرام عقود نفطية وتجارية قيمتها ملايين الدولارات، كى تنقذ طهران من أزمتها الاقتصادية. «ظريف» توجه إلى بغداد، وعينه على إبرام عقود نفطية تتعلق باستغلال ما يعرف بـ«الحقول النفطية المشتركة» عند الحدود بين إيران والعراق؛ فضلًا عن البحث عن بدائل تجارية للمستثمرين والشركات الإيرانية، خصوصًا فيما يتعلق بعقود إعمار المناطق السُنيّة المحررة من تنظيم داعش الإرهابي. وتخشى الأوساط العراقية من التغلغل الإيرانى فى البلاد، بما يحقق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة لطهران؛ ما يصب فى صالح زيادة التمويل الإيرانى للأنشطة العسكرية المزعزعة لأمن المنطقة.
