أصدرت حملة "خليها تصدي- زيرو جمارك"، بيانا، بعد مرور نحو 15 يوما على تدشينها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف مقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة ومواجهة تجار السيارات.
وقالت الحملة في بيانها: "لم نكن نتخيل أن تحقق الحملة كل هذا النجاح عند تأسيسها وكان الهدف أن كل شاب وفتاه أو أسرة تستطيع الحصول علي سيارة بسعر مناسب وعادل تحميهم من أزمة المواصلات وتقضى حوائجهم، وأيضا معاونة القيادة السياسية الحكيمة في توفير السلع بسعر معقول وعادل للمواطن".
وأضافت الحملة أنها لم تطلب مطلقا من أي أحد أن يكون المتحدث الرسمي لها، والمطالب هي من يصيغها ويعبر عنها جميع الأعضاء، كما أنها تؤيد سيطرة الدولة وبسط ازرعتها الاقتصادية على جميع الأنشطة الاقتصادية بما يحمى المواطن من التجار الاحتكار( مثل إعادة تشغيل النصر للسيارات).
وتابعت: إدارة الحملة تعي تماما مقدار قوة وتأثير التأييد الشعبي الحادث آلان لها وهو ما اكسبها قوتها وفرض وجودها علي الساحة المصرية ولذلك فأعضاء الحملة هم رأسمالها، الحملة لا تهدف تعطيل أي نشاط اقتصادي بل تهدف لضبط الأسعار بما يحقق مكسب لجميع الأطراف، كما أن أهداف الحملة ليست مقتصرة علي تخفيض أسعار السيارات بشكل واقعي ومنطقي فقط بل ستمتد لتكون متابع وحارس لسوق السيارات المصري حتي لا تنجح الحملة في أولها وتعود التوكيلات مرة أخري بعد سنه أو أكثر لسابق عهدها.
واستكملت: الحملة ستسمر في دور الرقيب على التوكيلات لضمان عدم استغلال الوكلاء للعملاء أو غشهم سواء في قطع الغيار أو خدمة ما بعد البيع والتي تمثل أهمية ليس بأقل من أهمية شراء السيارة نفسها والدليل علي ذلك اهتمامنا بنوعية التوكيل وصيانته عند اتخاذ شراء أي سيارة.
