تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،
أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن حديث البرلمان بشأن ملف القمامة انتهي، بعد عقد
اللجنة 46 اجتماعات بواقع 154 ساعة عمل وتم التوصل إلى تشخيص آفة من أهم الآفات
التي ورثناها عبر السنوات الماضية بالترهل في القطاع رغم أن مصر دولة كبيرة ولا
يجوز أن يأخذ ملف مثل القمامة بهذا الترهل.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس،
لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة،
وذلك بحضور وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ووزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير
التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار،
ونائب وزير المالية.
وأشار السجيني، إلى أن الجهود التي أتبعت من البرلمان حركت المياه
الراكدة في هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومات السابقة، حيث المهندس شريف إسماعيل،
وأيضا وزير البيئة السابق خالد فهمي، موجها الشكر لهم، موضحا أننا أمام متغير جديد
يتعلق باهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي قام باستدعاء الملف وهو
الأمر الذي نوضع عليه العديد من الآمال، خاصة أن مؤسسة الرئاسة أنجزت العديد من
الملفات التى اهتمت بها قائلا: "معهود عن الرئاسة الاهتمام بالملفات التى
تتولاها وتنجز فيها".
من جانبها، قالت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الخطة الحكومية بملف النظافة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، تسير في إطار 4 برامج الأول يتعلق بتطوير البنية التحتية وتطويرها لهذا القطاع على مستوى الجمهورية من مصانع ومدافن ومعدات وغيرها من ضوابط البنية التحتية التي تعد عامل أساسي في نجاح المنظومة.
وأكدت أن البنية التحتية في أي منظومة أساس للنجاح، وسبب فشل وتراكم المنظومة خلال الفترات الماضية عدم وجود بنية تحتية قادرة على دعم القطاع وتطويره، مشيرة إلى أنه يتم العمل وفق البرنامج الأول على محطات وسيطة وتطوير المصانع القائمة وعمل المدافن الصحية التي تتماشى مع الرؤى الصحيحة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البرنامج الثاني من الخطة يتعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل، فيما يتعلق البرنامج الثالث بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، وهذا يتم على قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرة إلى أن البرنامج الرابع يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني في هذه المنظومة، وذلك يتم بتوسع شديد لأن المواطن هو الأساس والبطل في النجاح أيضا.
في السياق ذاته، أكدت وزيرة البيئة، أنه يتم العمل بكافة الجهود بشأن البرنامج الرابع، وفتح جلسات الحوار والنقاش والحوار المجتمعي والتوعية على مختلف التوجهات بالجامعات والشارع، ونشر الأفكار الإيجابية نحو المشاركة المجتمعية في مواجهة إشكاليات القمامة.
وقالت: إن المواطن الآن لا يعي إلا التراكمات الخاصة بالقمامة التي أصبحت جزء من حياته اليومية، ولكن أبعاد التغلب عليها ومواجهتها ليست حاضرة في الذهن ومن ثم الدور المجتمعي والتوعية مهمة للغاية والمواطن البطل الحقيقي فيه.
وأوضحت أن رؤى البرنامج الرابع تضمنت المدارس والجامعات والنشء الصغير لأن توعية هؤلاء تساعد على الإنجاز الحقيقي بالقضية، مشيرة إلى أن بناء الثقة في الشباب بهذا الملف تحدي كبير لدى الوزارة.
وأضافت أن تمويل الخطة ببرامجها الأربع تم التوافق بشأنها والتعرف على مصادر التمويل بكل شفافية ووضوح، مؤكدة أن التمويل يكون بإجمالي 7.7 مليار جنيه سنويا، متضمنة رسوم الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بما لا يؤثر على 85% من المواطنين جراء الرسوم الجديدة.
ولفتت إلى أن الرسوم متضمنة أيضا نسب الضرائب العقارية التي تحصل، ودعم وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المستهدف في المنظومة تحصيل 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي، ومليار جنيه من نسب الضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2 مليار جنيه دعم موازنة الدولة ممثلة في وزارة المالية.
وأكدت الوزيرة، أن ملف القمامة معقد للغاية ومنذ الفترات الماضية يتم النظر لها من منظور مختلف دون تحرك واقعي على الأرض، وهو الأمر الذي اختلف الآن بوجود خطط ورؤى واقعية للمواجهة الحقيقية لهذا الملف.
وشددت على أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة في هذا الملف أصبح كبيرا بدلا من أن يعمل كل جهاز بمفرده دون خطط متفق عليها، مشيرة إلى أن دور المحافظات ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنظيم المخلفات الصلبة، ووحدة التعاقدات "كيان جديد"، والشركة القابضة للقمامة "كيان مساعد"، وتم الانتهاء من الدراسة الفنية بشأنها، والتنسيق بين كل هذه الأدوار وفق خطة واضحة، وأيضا جهات التمويل من موازنة الدولة ووزارة الكهرباء التي تقوم بالتحصيل. قائلة: "نعمل وفق منظومة صحية متكاملة في أني أجمع صح.. وأدفن صح وأتخلص تخلص آمن".
واعترف المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الوزارة تحصل حاليا مبلغ نصف مليار جنيه سنويا مبالغ رسوم النظافة التي تحصل على فاتورة الكهرباء، وإنه في ضوء منظومة النظافة الجديدة التي تسعى الدولة لتنفيذها من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف ليصل تقديريا إلى نحو 2،3 مليار جنيه، من تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزء من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7.7 مليار جنيه.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن سبب جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء يرجع إلى الكهرباء أكثر منظومة فيها بيانات عن المواطنين وسكنهم.
