طلبت مصلحة الضرائب بوزارة المالية، اليوم الخميس، كل المخاطبين بأحكام القانون، بما فيهم "مقدمو الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين او المسجلين او موردى الخدمات والمستوردين والمنشآت الدائمة" بسرعة اتخاذ اجراءات التسجيل في المصلحة، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، دون تأخير، بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وأكدت المصلحة في بيان صحفي، أنها لن تتهاون فى تطبيق احكام القانون ضد المتهربين، موضحة أن عقوبة واقعة التهرب الضريبى تصل الى السجن 5 اعوام، وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف، بكل تبعاتها، مع الزامه بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة.
وأشارت إلى التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم، من أجل أن تستعيد الحكومة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط، الذى يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له، من تعليم وصحة وإسكان اجتماعى ودعم.
وفى السياق ذاته، شن قطاع مكافحة التهرب الضريبي، حملات ميدانية في مناطق متفرقة، منها الرحاب ومدينتي والشيخ زايد والشروق والتجمع، أسفرت عن ضبط أكثر من 200 حالة غير مسجلة للضريبة. وأكدت المصلحة استمرار تكثيف تلك الحملات على مستوى الجمهورية، لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة.
وأكدت المصلحة في بيان صحفي، أنها لن تتهاون فى تطبيق احكام القانون ضد المتهربين، موضحة أن عقوبة واقعة التهرب الضريبى تصل الى السجن 5 اعوام، وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف، بكل تبعاتها، مع الزامه بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة.
وأشارت إلى التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم، من أجل أن تستعيد الحكومة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط، الذى يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له، من تعليم وصحة وإسكان اجتماعى ودعم.
وفى السياق ذاته، شن قطاع مكافحة التهرب الضريبي، حملات ميدانية في مناطق متفرقة، منها الرحاب ومدينتي والشيخ زايد والشروق والتجمع، أسفرت عن ضبط أكثر من 200 حالة غير مسجلة للضريبة. وأكدت المصلحة استمرار تكثيف تلك الحملات على مستوى الجمهورية، لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة.
