قبل عدة ساعات، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 8 شائعات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة من 12 -15 يناير الحالي، أبرزها؛ رفع الدعم التمويني، واستيراد عدس فاسد، وإغلاق 3 كنائس بمحافظة المنيا، وتخلف طلاب الصف الأول الثانوي عن حضور الامتحانات، وتأجيل امتحان الإنجليزي للصف الأول الثانوي العام، وتطبيق نظام امتحان الـ "open book" على الصف الثالث الثانوي.
لكن يبدو أن سيل الأخبار الزائفة يشق طريقه سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، فبين ساعة وأخرى تجد الإشاعات طريقها في المجتمع بشكل سريع، خاصة وأن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى أيضًا، قبل أسبوع، 11 شائعة تنوعت بين؛ تداول أدوية ضغط مسرطنة بالصيدليات، وارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر، ومنح درجتي رأفة لطلاب الثانوية العامة في مواد المجموع، وزيادة أسعار الأسمدة الزراعية، وتسريح العمال وفقًا لقانون العمل الجديد.
فضلًا عن نفي المركز شائعات؛ رفع الدعم نهائيًا عن فاتورة الكهرباء خلال يناير الحالي، وفرض رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، وطرح فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثماري، واتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية، وسرقة حفريات نادرة من المتاحف البيئية، وغيرهم من الأخبار الزائفة التي تتداول كالنار في الهشيم بين العامة ظنًا منهم على صحتها بعد تداولها على مواقع "السوشيال ميديا".
وفي هذا السياق، يقول النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الشائعات مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي كـ"فيس بوك- تويتر"، والتي يسعى البعض من خلالها إلي ترويجها بهدف زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين.
وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلى أن تلك المواقع تسهم بشكل مباشر في نشرها كـ" انتشار النار في الهشيم"، مشددًا على أن المادة رقم 188 من قانون العقوبات، تقضى بمعاقبة كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تكدر الأمن العام، وذلك لأنها تعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا.
ويطالب العليمي، الأجهزة الرقابية بضبطهم ومحاسبة كل من يثبت ترويجه للشائعات، وذلك لمحاولاتهم المستمرة للنيل من الأمن القومي المصري، لا سيما وأن تأثيرها كبير على المجتمع، مشددًا على أن القانون قوي وسار على كل من ارتكب فعل مخالف لأحكام هذا القانون.
وينوّه بأن المادة 188 تنُص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
من جانبه، أضاف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن الغرض من أي شائعة يتم تداولها عبر صفحات "فيسبوك"، هو تصدير معلومة خاطئة لأهداف ثلاثة يسعى مُطلق الشائعة لتحقيقها، وهي؛ الإيقاع بين الحكومة وبين الشعب، وتقليل الروح المعنوية للجمهور، وبث روح الكراهية بين المواطنين لبلدهم، منوهًا بأن مُطلق هذه الشائعة يكون من الخبثاء والمتآمرين الذين ينتهزون بعض الظروف غير الملائمة لبث الشائعات بغرض نشر البلبلة أو خفض الثقة من أداء الحكومة.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن رواج انتشار الشائعات على صفحات "السوشيال ميديا"، وسرعة انتشار الأخبار الكاذبة بين العامة، يرجع إلى تدني المستوى الثقافي للجمهور وانهيار القيم الدينية والعلمية والأخلاقية، حتى أن ما يُقارب 85% ممن يتداولون الشائعات لا يعرفون أصلها أو الغرض منها، مُشيرًا إلى أن رفع الثقافة المجتمعية لدى المواطنين أفضل طريقة لمواجهة سيل الإشاعات والأخبار الكاذبة في مصر.
