أكدت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى والمصرفى بإحدى المؤسسات المالية، أن تراجع الاحتياطى النقدى لمصر بنهاية العام الماضى ليس كبيرا، ويعد منطقيا بعد سداد المستحقات السنوية المقررة على الجهاز المصرفى، بالتزامن مع تخارج استثمارات الأجانب بصورة محدودة على أذون الخزانة، والمقدرة بـ٩٠٠ مليون دولار.
وأضافت « دوس» في تقرير حديث، أن التزام الجهاز المصرفى الأجنبي تراجع إلى قرابة الـ٧.٥ مليار دولار بزيادة بلغت مليارى دولار عن أكتوبر السابق له، مؤكدة أن الإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية على مدى العام والنصف الماضيين ستظهر مع نهاية يناير الجارى لتعوض تراجع الاحتياطى النقدى المحدود، خاصة بعد إتمام صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى والمقدرة بمليارى دولار لتعوض ذلك الانخفاض، بالإضافة لارتفاع صافى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتى قفزت لنحو ٢٦ مليار دولار خلال العام المالى الماضي.
