أكد خبراء الاقتصاد والبنوك أن انخفاض الاحتياطي النقدى لمصر مع نهاية العام الميلادي المنقضي إلى ٤٢.٥١٣ مليار دولار بمعدل ١.٩ مليار دولار عن نوفمبر السابق له، غير مقلق، وأشاروا إلى أن معدل الانخفاض أقل من جملة الالتزامات التي تسددها الدولة المصرية بصورة شهرية، والمقدرة بـ٥ مليارات دولار لتوفير الاحتياجات الأساسية للبلاد من السلع ومواد الخام اللازمة للصناعة.
وأكدت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي والمصرفي بإحدى المؤسسات المالية، أن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية العام الماضي ليس كبيرًا، ويعد منطقيًا بعد سداد المستحقات السنوية المقررة على الجهاز المصرفي، بالتزامن مع تخارج استثمارات الأجانب بصورة محدودة على أذون الخزانة، والمقدرة بـ٩٠٠ مليون دولار.
وأضافت «مونيت دوس» أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضيين ستظهر نتائجها مع نهاية يناير الجاري لتعويض تراجع الاحتياطي النقدي المحدود، خاصة بعد إتمام صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بملياري دولار، بالإضافة لارتفاع صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي قفزت لنحو ٢٦ مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن الاحتياطي النقدي للبلاد لا يزال بالحدود الآمنة، رغم الانخفاض الأخير، موضحة أن الجهاز المصرفي يتحمل مسئوليات تدبير اعتمادات مستندية من 5 لـ7 مليارات دولار شهريًا لاستيراد السلع الاستراتيجية ومواد الإنتاج لتحريك قوى الاقتصاد.
وأوضحت «سهر الدماطي» أن إجراءات الجهاز المصرفي التي بدأت منذ تعويم العملة في نوفمبر ٢٠١٦ أعادت الأمور لنصابها وأصلحت الوضع الاقتصادي بصورة كبيرة، وما شهده الاحتياطي من تراجع هو أمر غير مقلق، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة بالتزامن مع إشادات المؤسسات الدولية بمصر، تؤكد أن الجهاز المصرفي والحكومة على الطريق الصحيح بعد تعافي مؤشرات السياحة والتحويلات وغيرها.
