التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الوفد الاستثماري المشارك في أعمال مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ضم مجموعة من رؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق ومؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية والمصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
واستهل الرئيس اللقاء بتأكيد حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، فضلاً عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استعادة الدولة للاستقرار الأمني والحفاظ عليه في إطار من الوعي الشعبي، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.
كما أشار الرئيس إلى التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق القومية لربط محافظات الجمهورية وإقامة العديد من التجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة من غاز وكهرباء لسد الاحتياجات الداخلية والمساهمة في توطين الصناعات، فضلاً عن تطوير العديد من المناطق الصناعية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون واحترامها لالتزاماتها التعاقدية.
كما قام مسئولي الحكومة بعرض الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة وفقاً لأعلى المعايير الدولية من الحوكمة والشفافية، وذلك بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتخفيف أعباء الدولة من الاستيراد، وصولاً إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة.
كما تخلل اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس ومجموعة المستثمرين حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث أشاد الوفد الاستثماري بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، وكذلك الإرادة السياسية الحاسمة لإعادة مصر لمكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي، مؤكدين تقديرهم للقاء للرئيس وإشراف سيادته المباشر على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد الرئيس في ختام اللقاء اعتزام الدولة على استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني ملزم على المدى البعيد لبناء الدولة، مشيراً في هذا الإطار إلى أن المشروعات التنموية في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية الواعدة للمساهمة في إعادة صياغة شكل الدولة المصرية وتلبية احتياجات السوق من الإنتاج المحلي.
