كشف النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة معظم مواد قانون الري الموحد، المقدم من الحكومة.
وأكد المنتصر لـ"البوابة نيوز" أن اللجنة حددت مناقشة المادتين المتبقيتين في القانون مع بداية الأسبوع المقبل، وهما المتعلقتان بالتقنين والعقوبات، مشيرًا إلى أن المناقشة ستتم بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والري والسياحة.
وشدد على أن القانون سيتم عرضه على الجلسة العامة في القريب العاجل، لاسيما وأنه يهدف إلي تحسين وصيانة، وتطوير الري الحلقي في الأراضي الزراعية، وتطهير المصارف الحلقية، لافتًا إلي أن وزارة الزراعة ستعد تكلفته بعمليات التطوير على كل فدان، ،تحصل قيمة هذه التكاليف من ملاك الأراضى دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
