قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة 113 مادة بقانون الري الموحد، من أصل 138 مادة، متوقعًا عرضه على الجلسة العامة خلال شهرين.
وأَضاف، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة حرصت خلال مناقشات القانون، على تحقيق أكبر استفادة ممكنة للفلاح، والقضاء على التشابك الموجود بين الوزارات، ووضع آليات للتعامل مع الموارد المتاحة من المياه على مستوى الجمهورية وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها، لمواجهة أزمة المياه التى نمر بها.
وأكد أن القانون ينظم العديد من الأمور، من بينها تنقية مياه النيل، وتحديد المساحات المزروعة، ونظام الري بالرش والتنقيط، مشددًا على أن القانون يخدم المواطن المصري والفلاح، لا سيما أنه يصب في صالح الفلاح، والثروة السمكية، والسياحة، والمراكب النيلية، إلى جانب أنه لأول مرة في التاريخ يتيح القانون إمكانية تحريك محاضر ضد الحكومة حال تعديها على صرف صحي على النيل.
