تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر ديسمبر الماضي، وبالرغم من استمرار زيادة النشاط الإجمالي بوتيرة قوية بشكل عام، فقد كان معدل زيادة الأعمال الجديدة هو ثاني أضعف معدل في أكثر من عامين وظل معدل التوظيف كما هو بشكل كبير، وظلت الضغوط التضخمية ضعيفة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع، وواصلت الشركات تخفيض أسعارها.
وتراجع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 55.3 نقطة في شهر نوفمبر إلى 53.7 نقطة في شهر ديسمبر، وكانت هذه ثاني أبطأ قراءة في أكثر من عامين وكانت أقل من المتوسط التاريخي منذ 2010 الذي كان 55.2 نقطة، ما يشير إلى هدوء نسبي في نمو القطاع غير المنتج للنفط، علاوة على ذلك، كان متوسط الربع الرابع من عام 2018 (53.8 نقطة) هو الأدنى منذ الربع الأول في 2016.
وقال المؤشر الصادار اليوم الأربعاء: سجلت القطاعات الرئيسية الثلاثة جميعها بما فيها الإنشاءات والجملة والتجزئة والسفر والسياحة، تحسنًا أبطأ في الأوضاع التجارية في شهر ديسمبر، واصل قطاع السفر والسياحة تسجيل أضعف نمو إجمالي (52.0 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات (53.7 نقطة) ثم قطاع الجملة والتجزئة (54.2 نقطة).
وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام، وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: شملت الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وأضافت: "انخفض مؤشر مراقبة حركة اقتصاد دبي إلى 53.7 نقطة في شهر ديسمبر، بعد أن سجل 55.3 نقطة خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت المؤشرات الثلاث التي جرى مراقبتها بشكل طفيف في شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر فقد انخفض مؤشر قطاع الإنشاءات على وجه الخصوص من 57.5 نقطة والتي كانت تُمثل نسبة قوية الشهر الماضي إلى 53.7 نقطة حتى طباعة هذا التقرير، وظل مؤشر قطاع السفر والسياحة الأدنى أداءً حيث انخفض من 52.8 نقطة إلى 52.0 نقطة مقارنةً بقطاع الجملة والتجزئة الذي أصبح 54.2 نقطة".
