قال أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن إجمالى المنح والتمويلات للجمعيات الأهلية ارتفع من 770 مليون جنيه عام 2017 إلى 1.5 مليار جنيه عام 2018، مشيرا إلى توجه العديد من الجهات المانحة لزيادة التمويل ودعم الجمعيات الأهلية فى مصر.
وأكد فى حواره لـ«البوابة نيوز» أن الجمعيات الأهلية تخضع لرقابة صارمة من
قبل وزارة التضامن الاجتماعى لضبط حركة التمويل الأجنبى والتأكد من صرف
المنح فى أغراضها السليمة، وتسجيل كل المنح والتبرعات فى قاعدة بيانات على
الحاسب الآلى، مشيرا إلى أنه لم يتم حل أى جمعية أهلية خلال العام الماضى.
وأضاف أن الوزارة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل بعض مواد قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية التى قد تكون ثبت بالتطبيق العملى للقانون إعاقتها لحركة المجتمع الأهلى، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع مقترحات بتعديل مواد القانون، قامت الوزارة بطرحه للحوار المجتمعى، وفور الانتهاء من صياغة الشكل النهائى للقانون سيتم إرساله لمجلس النواب.
وقال من المنتظر أن يتم فتح باب التقديم للحج خلال شهر فبراير المقبل بعد الانتهاء من كافة التعاقدات لمستويات الحج الأربعة.. وإلى نص الحوار.
وأضاف أن الوزارة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل بعض مواد قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية التى قد تكون ثبت بالتطبيق العملى للقانون إعاقتها لحركة المجتمع الأهلى، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع مقترحات بتعديل مواد القانون، قامت الوزارة بطرحه للحوار المجتمعى، وفور الانتهاء من صياغة الشكل النهائى للقانون سيتم إرساله لمجلس النواب.
وقال من المنتظر أن يتم فتح باب التقديم للحج خلال شهر فبراير المقبل بعد الانتهاء من كافة التعاقدات لمستويات الحج الأربعة.. وإلى نص الحوار.
■ ما حصيلة المنح والتمويلات الأجنبية للجمعيات الأهلية خلال عام ٢٠١٨؟
- بلغ إجمالى المنح والتمويلات الأجنبية خلال عام ٢٠١٨ نحو ١.٥٣٨ مليار جنيه، فى حين أنها بلغت خلال عام ٢٠١٧ نحو ٧٧٠ مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى تسهيل إجراءات الحصول على المنح، وتوجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإجراءات الواجب اتباعها والمستندات المطلوبة للحصول على المنح والتبرعات، بالإضافة إلى عقد بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات المانحة، مثل هيئة كير، مما ساهم فى زيادة دعم الجمعيات الأهلية وتنفيذ مشروعات تنموية وخاصة فى قرى صعيد مصر، فضلا عن توجه بعض الجهات المانحة لمزيد من دعم الجمعيات الأهلية بمصر.
■ هل هناك مراقبة على إعلانات التليفزيون للجمعيات والمؤسسات التى تطلب التبرعات؟
- بالطبع، وينظم قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم «٧٠» لسنة ٢٠١٧ والقرارات الوزارية المنظمة لجمع المال أرقام ١١٧ لسنة ٢٠٠٣ ورقم ٢٤١ لسنة ٢٠٠٤ موضوع جمع التبرعات من خلال وسائل جمع مختلفة ويًحق للجمعية الحاصلة على ترخيص بجمع المال الإعلان عن جمع التبرعات سواء من خلال إعلانات التليفزيون أو الصحف.
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالإشراف على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لها وإصدار التراخيص اللازمة بجمع التبرعات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه.
- بلغ إجمالى المنح والتمويلات الأجنبية خلال عام ٢٠١٨ نحو ١.٥٣٨ مليار جنيه، فى حين أنها بلغت خلال عام ٢٠١٧ نحو ٧٧٠ مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى تسهيل إجراءات الحصول على المنح، وتوجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإجراءات الواجب اتباعها والمستندات المطلوبة للحصول على المنح والتبرعات، بالإضافة إلى عقد بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات المانحة، مثل هيئة كير، مما ساهم فى زيادة دعم الجمعيات الأهلية وتنفيذ مشروعات تنموية وخاصة فى قرى صعيد مصر، فضلا عن توجه بعض الجهات المانحة لمزيد من دعم الجمعيات الأهلية بمصر.
■ هل هناك مراقبة على إعلانات التليفزيون للجمعيات والمؤسسات التى تطلب التبرعات؟
- بالطبع، وينظم قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم «٧٠» لسنة ٢٠١٧ والقرارات الوزارية المنظمة لجمع المال أرقام ١١٧ لسنة ٢٠٠٣ ورقم ٢٤١ لسنة ٢٠٠٤ موضوع جمع التبرعات من خلال وسائل جمع مختلفة ويًحق للجمعية الحاصلة على ترخيص بجمع المال الإعلان عن جمع التبرعات سواء من خلال إعلانات التليفزيون أو الصحف.
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالإشراف على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لها وإصدار التراخيص اللازمة بجمع التبرعات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه.
■ وما شروط الحصول على الترخيص؟
- يشترط لإصدار الترخيص، سلامة الموقف المالى والإدارى للجمعية، وأن تكون نتيجة التفتيش عنها «مرضية» وانطباق الغرض من الترخيص مع أغراض الجمعية من واقع لائحة نظامها الأساسى، كما تنظم القرارات الوزارية ضوابط محددة لكل وسيلة جمع على حدة ومستندات لازمة للموافقة على إصدار الترخيص.
وبعد استيفاء هذه الشروط يصدر الترخيص بمدة محددة وبغرض معين، وفى إطار متابعة وإشراف الوزارة يتم فور انتهاء مدة الترخيص القيام بأعمال تصفية تراخيص جمع المال الصادرة للجمعيات للتأكد من صرف الأموال فى الغرض المخصص لها، ويشترط عدم تجاوز نسبة المصروفات الإدارية المقررة قانونا ومنها إعلان التليفزيون.
■ هل وزارة التضامن تحصر أموال التبرعات وكيفية صرفها؟
- تضع الوزارة مجموعة من الضوابط الخاصة بالموافقة على المنح الأجنبية ومتابعتها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون. ودراسة موقف الجمعية والتأكد من سلامة موقفها المالى والإدارى ويشترط للموافقة أن تكون نتيجة التفتيش «مرضية»، وأن يتفق الغرض من المنحة مع الأنشطة المصرح للجمعيات بممارستها وفقًا لأحكام القانون.
وبعد الموافقة على المنح، يتم تنفيذ آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية لأوجه صرفها للتأكد من الصرف فى الغرض المخصص لها عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية لهذا الغرض، تحت إشراف لجان المتابعة المركزية بالإدارة المختصة لتقييم أداء الجمعيات فى هذا الشأن.
وفى حالة اكتشاف أى مخالفات سواء (مالية- إدارية- فنية) تقوم الوزارة بمخاطبة الجمعيات والمنظمات بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافى تلك الملاحظات خلال مدة محددة، وفى حالة عدم قيام الجمعية أو المنظمة بتلافى الملاحظات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنوع المخالفة وفى ضوء أحكام القانون.
وينظم القانون حصول الجمعيات الأهلية على تبرعات من الجمهور عن طريق تراخيص جمع المال، أمـا بشأن التبرعات التلقائية التى ترد للجمعيات من المتبرعين مباشرةً داخل مقراتها فإنها تظهر ضمن القوائم المالية للجمعيات الأهلية فى نهاية السنة المالية ويتم مراقبة أوجه صرفها من خلال التفتيش المالى الدورى من الجهة الإدارية، كما يتم تصفيه تراخيص جمع المال الصادرة للجمعيات فى نهاية مدة الترخيص للتأكد من صرف الأموال فى الغرض المخصص لها.
وتهدف هذه الآليات فى مجملها إلى ضبط حركة التمويل الأجنبى والتأكد من صرف المنح فى أغراضها السليمة، وأن الفحص الدورى الذى تقوم به الوزارة حيال الجمعيات يكون بهدف توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإجراءات السليمة ماليًا وإداريًا الواجب اتباعها، ويتم تسجيل كل المنح والتبرعات فى قاعدة بيانات على الحاسب الآلى.
- يشترط لإصدار الترخيص، سلامة الموقف المالى والإدارى للجمعية، وأن تكون نتيجة التفتيش عنها «مرضية» وانطباق الغرض من الترخيص مع أغراض الجمعية من واقع لائحة نظامها الأساسى، كما تنظم القرارات الوزارية ضوابط محددة لكل وسيلة جمع على حدة ومستندات لازمة للموافقة على إصدار الترخيص.
وبعد استيفاء هذه الشروط يصدر الترخيص بمدة محددة وبغرض معين، وفى إطار متابعة وإشراف الوزارة يتم فور انتهاء مدة الترخيص القيام بأعمال تصفية تراخيص جمع المال الصادرة للجمعيات للتأكد من صرف الأموال فى الغرض المخصص لها، ويشترط عدم تجاوز نسبة المصروفات الإدارية المقررة قانونا ومنها إعلان التليفزيون.
■ هل وزارة التضامن تحصر أموال التبرعات وكيفية صرفها؟
- تضع الوزارة مجموعة من الضوابط الخاصة بالموافقة على المنح الأجنبية ومتابعتها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون. ودراسة موقف الجمعية والتأكد من سلامة موقفها المالى والإدارى ويشترط للموافقة أن تكون نتيجة التفتيش «مرضية»، وأن يتفق الغرض من المنحة مع الأنشطة المصرح للجمعيات بممارستها وفقًا لأحكام القانون.
وبعد الموافقة على المنح، يتم تنفيذ آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية لأوجه صرفها للتأكد من الصرف فى الغرض المخصص لها عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية لهذا الغرض، تحت إشراف لجان المتابعة المركزية بالإدارة المختصة لتقييم أداء الجمعيات فى هذا الشأن.
وفى حالة اكتشاف أى مخالفات سواء (مالية- إدارية- فنية) تقوم الوزارة بمخاطبة الجمعيات والمنظمات بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافى تلك الملاحظات خلال مدة محددة، وفى حالة عدم قيام الجمعية أو المنظمة بتلافى الملاحظات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنوع المخالفة وفى ضوء أحكام القانون.
وينظم القانون حصول الجمعيات الأهلية على تبرعات من الجمهور عن طريق تراخيص جمع المال، أمـا بشأن التبرعات التلقائية التى ترد للجمعيات من المتبرعين مباشرةً داخل مقراتها فإنها تظهر ضمن القوائم المالية للجمعيات الأهلية فى نهاية السنة المالية ويتم مراقبة أوجه صرفها من خلال التفتيش المالى الدورى من الجهة الإدارية، كما يتم تصفيه تراخيص جمع المال الصادرة للجمعيات فى نهاية مدة الترخيص للتأكد من صرف الأموال فى الغرض المخصص لها.
وتهدف هذه الآليات فى مجملها إلى ضبط حركة التمويل الأجنبى والتأكد من صرف المنح فى أغراضها السليمة، وأن الفحص الدورى الذى تقوم به الوزارة حيال الجمعيات يكون بهدف توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإجراءات السليمة ماليًا وإداريًا الواجب اتباعها، ويتم تسجيل كل المنح والتبرعات فى قاعدة بيانات على الحاسب الآلى.
■ أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض المواد، فما هى المواد التى سيتم تعديلها؟ ومتى ستنتهون منها؟
- بالفعل أصدر الرئيس توجيهاته بتعديل بعض مواد قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم «٧٠» لسنة ٢٠١٧، والتى قد تكون ثبت بالتطبيق العملى للقانون إعاقتها لحركة المجتمع الأهلى، وبناءً على ذلك صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع مقترحات بتعديل مواد القانون، وقد قامت الوزارة بطرحه للحوار المجتمعى، وفور الانتهاء من صياغة الشكل النهائى للقانون سيتم إرساله لمجلس النواب بعد التعديل تمهيدًا لإعادة صياغة اللائحة التنفيذية للقانون فى ضوء التعديلات الجديدة.
من المتوقع أن يشهد عام ٢٠١٩ جهدا أو مشاركة أكبر من الجمعيات الأهلية من مختلف مجالات التنمية فى ظل توقيع بصدور تعديلات للقانون المنظم لعمل الجمعيات، مما ينتج الفرص للجمعيات الجادة فى القيام بدورها بصورة أكثر فاعلية باعتبارها الشريك الثالث فى التنمية، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بتشجيع الجمعيات الأهلية فى مواصلة العمل المدنى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى، فالمرحلة المقبلة هى مرحلة الشراكة والتنسيق التام بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى من واقع الإدراك بأهمية الدور المنوط لهذا القطاع كآلية من آليات تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشة.
وكذلك فى ظل وجود العديد من المبادرات التى تشارك فيها الجمعيات لخدمة المجتمع مثل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس، والتى تنفذ هذا العام من خلال الجمعيات الأهلية ومبادرة سكن كريم لتنفيذ أنشطة تركيب وصلات مياه وصرف صحى وتركيب أسقف، والتعاون فى نقل سكان العشوائيات إلى مدينة حى الأسمرات، والتعاون فى إنشاء مستشفيات لعلاج الأورام وأمراض القلب بمختلف المحافظات لتوفير أعلى مستوى للرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان، والتعاون فى تطوير القرى الفقيرة بمحافظات الصعيد بالتعاون مع الوزارة وصندوق تحيا مصر، وتخفيف أعباء المعيشة للأسر الأكثر فقرا، من خلال توزيع كراتين مواد غذائية، ومبادرة ٢ كفاية، وغيرها من المبادرات الفاعلة التى تهدف إلى توثيق العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى.والعديد من المبادرات المتعلقة بالأنشطة الصحية والتدريب والتشغيل والتعليم.
- بالفعل أصدر الرئيس توجيهاته بتعديل بعض مواد قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم «٧٠» لسنة ٢٠١٧، والتى قد تكون ثبت بالتطبيق العملى للقانون إعاقتها لحركة المجتمع الأهلى، وبناءً على ذلك صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع مقترحات بتعديل مواد القانون، وقد قامت الوزارة بطرحه للحوار المجتمعى، وفور الانتهاء من صياغة الشكل النهائى للقانون سيتم إرساله لمجلس النواب بعد التعديل تمهيدًا لإعادة صياغة اللائحة التنفيذية للقانون فى ضوء التعديلات الجديدة.
من المتوقع أن يشهد عام ٢٠١٩ جهدا أو مشاركة أكبر من الجمعيات الأهلية من مختلف مجالات التنمية فى ظل توقيع بصدور تعديلات للقانون المنظم لعمل الجمعيات، مما ينتج الفرص للجمعيات الجادة فى القيام بدورها بصورة أكثر فاعلية باعتبارها الشريك الثالث فى التنمية، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بتشجيع الجمعيات الأهلية فى مواصلة العمل المدنى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى، فالمرحلة المقبلة هى مرحلة الشراكة والتنسيق التام بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى من واقع الإدراك بأهمية الدور المنوط لهذا القطاع كآلية من آليات تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشة.
وكذلك فى ظل وجود العديد من المبادرات التى تشارك فيها الجمعيات لخدمة المجتمع مثل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس، والتى تنفذ هذا العام من خلال الجمعيات الأهلية ومبادرة سكن كريم لتنفيذ أنشطة تركيب وصلات مياه وصرف صحى وتركيب أسقف، والتعاون فى نقل سكان العشوائيات إلى مدينة حى الأسمرات، والتعاون فى إنشاء مستشفيات لعلاج الأورام وأمراض القلب بمختلف المحافظات لتوفير أعلى مستوى للرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان، والتعاون فى تطوير القرى الفقيرة بمحافظات الصعيد بالتعاون مع الوزارة وصندوق تحيا مصر، وتخفيف أعباء المعيشة للأسر الأكثر فقرا، من خلال توزيع كراتين مواد غذائية، ومبادرة ٢ كفاية، وغيرها من المبادرات الفاعلة التى تهدف إلى توثيق العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى.والعديد من المبادرات المتعلقة بالأنشطة الصحية والتدريب والتشغيل والتعليم.
■ لماذا قانون الجمعيات الأهلية لم يمر ويُقر بسلام مثل باقى القوانين؟ وهل السبب منظمات المجتمع المدنى أم المؤسسات الدولية؟
- نظرًا لأهمية العمل الأهلى فى مصر والمجتمع المدنى بصفة عامة، فإن القانون المعنى بعمل الجمعيات الأهلية من الطبيعى أن يُثار حوله العديد من التساؤلات والمناقشات من جانب منظمات المجتمع المدنى بصفة عامة، وقد سبق الإشارة إلى استجابة الدولة للمطالبات بتعديل قانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ وذلك إيمانًا منها بالدور الفعال لمنظمات المجتمع الأهلى.
■ كم جمعية تم حلها بعام ٢٠١٨ بسبب المخالفات؟
- لم يتم حل أى جمعية خلال عام ٢٠١٨.
- نظرًا لأهمية العمل الأهلى فى مصر والمجتمع المدنى بصفة عامة، فإن القانون المعنى بعمل الجمعيات الأهلية من الطبيعى أن يُثار حوله العديد من التساؤلات والمناقشات من جانب منظمات المجتمع المدنى بصفة عامة، وقد سبق الإشارة إلى استجابة الدولة للمطالبات بتعديل قانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ وذلك إيمانًا منها بالدور الفعال لمنظمات المجتمع الأهلى.
■ كم جمعية تم حلها بعام ٢٠١٨ بسبب المخالفات؟
- لم يتم حل أى جمعية خلال عام ٢٠١٨.
■ كيف تراقب وزارة التضامن ما يقرب من ٥٠ ألف جمعية على مستوى المحافظات؟
- فى البداية، يصل عدد الجمعيات الأهلية حاليًا حوالى ٥٠٣٢٦ جمعية ومؤسسة أهلية، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المختصة بمتابعة أنشطة الجمعيات ومراجعتها فنيًا وماليًا وإداريًا بصفة عامة من خلال الزيارات الميدانية وعمل تقارير بتلك الزيارات، بالإضافة إلى التقارير الفنية للأنشطة والمشروعات التى تقوم الجمعيات والمنظمات بتنفيذها، والتقارير المالية وتشمل الميزانية العمومية وحسابات الإيرادات والمصروفات وحساب المقبوضات والمدفوعات ومتابعة الأنشطة من خلال مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات لمعرفة مدى استفادة المجتمع من الأنشطة التى تمارسها هذه الجهات، وفى حالة اكتشاف أى مخالفات سواء (مالية- إدارية- فنية) تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الواجبة فى ضوء أحكام القانون.
- فى البداية، يصل عدد الجمعيات الأهلية حاليًا حوالى ٥٠٣٢٦ جمعية ومؤسسة أهلية، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المختصة بمتابعة أنشطة الجمعيات ومراجعتها فنيًا وماليًا وإداريًا بصفة عامة من خلال الزيارات الميدانية وعمل تقارير بتلك الزيارات، بالإضافة إلى التقارير الفنية للأنشطة والمشروعات التى تقوم الجمعيات والمنظمات بتنفيذها، والتقارير المالية وتشمل الميزانية العمومية وحسابات الإيرادات والمصروفات وحساب المقبوضات والمدفوعات ومتابعة الأنشطة من خلال مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات لمعرفة مدى استفادة المجتمع من الأنشطة التى تمارسها هذه الجهات، وفى حالة اكتشاف أى مخالفات سواء (مالية- إدارية- فنية) تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الواجبة فى ضوء أحكام القانون.
■ ما خطة موسم الحج لعام ٢٠١٩؟
- تم فتح باب الإشراف على حج الجمعيات ويتم تسجيل الطلبات على الموقع الرسمي، وسيتم عقد اختبارات على الحاسب الآلى أون لاين لكل المتقدمين لأول مرة دون تدخل بشري، بحيث يتطلع المتقدم على نتيجة الاختبار فور انتهاء الاختبار، بخلاف اختبار شفوى مركزى سيتم تحت إشراف الوزارة.
ويشمل الامتحان التحريرى للمرشحين أسئلة دينية وإدارية على برنامج الحاسب الآلى أون لاين وسيتم إعلان النتيجة للممتحنين فور انتهاء الاختبار وسيتم إجراء اختبار شفوى للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريرى لاختيار مشرف لكل ٤٥ حاجًا، بحيث يتم اختيار ٥٠٪ من المشرفين الجدد ونسبة ٥٠٪ ممن سبق لهم الإشراف مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية حرصًا على توفير سبل الرعاية للحجاج.
وتم وضع ضوابط لاختيار المشرفين تستند إلى معايير شفافة لاختيار أفضل العناصر، باعتبار أن الإشراف من أهم عوامل نجاح رحلة الحج، وأن الوزارة ستقوم بعقد برامج تدريبية لتأهيل المشرفين الذين سيتم اختيارهم.ومن ضمن الشروط الواجب توافرها فى المشرفين التمتع باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة المكلف بها بكفاءة عالية مع تقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات الجامعية أو الحكومية وأن يتمتع بحسن السلوك والسمعة الطيبة وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل ويفضل المؤهل الأعلى مع تقديم ما يفيد ذلك مع تمتعه بالثقافة الدينية الصحيحة واللازمة لتلك المهمة.
وتتولى اللجنة المشكلة من المؤسسة اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لنتيجة الاختبارات بما يراعى التوزيع الجغرافى للمشرفين داخل كل محافظة وتعتمد أعمال اللجنة من مجلس أمناء المؤسسة ويتم إخطار المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات.
■ هل انتهت الوزارة من حجز الفنادق لكل المستويات الأربعة؟
- نحن بصدد الانتهاء من حجز الفنادق لكل المستويات الأربعة المنفذة، وتم مراعاة أن تكون جميعها فنادق مصنفة وفى المنطقة المركزية للحرمين ومجهزة لتقديم وجبات بنظام البوفية «إفطار وغداء»، وعدم وجود أى فندق فى مطلع لتجنب إرهاق الحجاج بخلاف الارتقاء بموديلات الباصات لتكون بحد أدنى ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٩.
- تم فتح باب الإشراف على حج الجمعيات ويتم تسجيل الطلبات على الموقع الرسمي، وسيتم عقد اختبارات على الحاسب الآلى أون لاين لكل المتقدمين لأول مرة دون تدخل بشري، بحيث يتطلع المتقدم على نتيجة الاختبار فور انتهاء الاختبار، بخلاف اختبار شفوى مركزى سيتم تحت إشراف الوزارة.
ويشمل الامتحان التحريرى للمرشحين أسئلة دينية وإدارية على برنامج الحاسب الآلى أون لاين وسيتم إعلان النتيجة للممتحنين فور انتهاء الاختبار وسيتم إجراء اختبار شفوى للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريرى لاختيار مشرف لكل ٤٥ حاجًا، بحيث يتم اختيار ٥٠٪ من المشرفين الجدد ونسبة ٥٠٪ ممن سبق لهم الإشراف مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية حرصًا على توفير سبل الرعاية للحجاج.
وتم وضع ضوابط لاختيار المشرفين تستند إلى معايير شفافة لاختيار أفضل العناصر، باعتبار أن الإشراف من أهم عوامل نجاح رحلة الحج، وأن الوزارة ستقوم بعقد برامج تدريبية لتأهيل المشرفين الذين سيتم اختيارهم.ومن ضمن الشروط الواجب توافرها فى المشرفين التمتع باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة المكلف بها بكفاءة عالية مع تقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات الجامعية أو الحكومية وأن يتمتع بحسن السلوك والسمعة الطيبة وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل ويفضل المؤهل الأعلى مع تقديم ما يفيد ذلك مع تمتعه بالثقافة الدينية الصحيحة واللازمة لتلك المهمة.
وتتولى اللجنة المشكلة من المؤسسة اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لنتيجة الاختبارات بما يراعى التوزيع الجغرافى للمشرفين داخل كل محافظة وتعتمد أعمال اللجنة من مجلس أمناء المؤسسة ويتم إخطار المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات.
■ هل انتهت الوزارة من حجز الفنادق لكل المستويات الأربعة؟
- نحن بصدد الانتهاء من حجز الفنادق لكل المستويات الأربعة المنفذة، وتم مراعاة أن تكون جميعها فنادق مصنفة وفى المنطقة المركزية للحرمين ومجهزة لتقديم وجبات بنظام البوفية «إفطار وغداء»، وعدم وجود أى فندق فى مطلع لتجنب إرهاق الحجاج بخلاف الارتقاء بموديلات الباصات لتكون بحد أدنى ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٩.
■ متى ستفتح وزارة التضامن التقدم على طلب حج الجمعيات؟
- من المنتظر أن يتم فتح باب التقديم للحج خلال شهر فبراير المقبل بعد الانتهاء من كل التعاقدات.
■ هل هناك تيسيرات لحج الجمعيات لهذا العام؟
- بالطبع كل عام نقدم كل ما هو جديد لراحة الحجيج وتقديم كل أوجه الرعاية للحجاج منذ وصولهم، وتقسيم عمل البعثة إلى عدة لجان، منها لجنة الاستقبال التى تتواجد بمطارى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولجنة لتسكين الحجاج، وأخرى للرعاية الاجتماعية التى تتولى دراسة الحالات التى تتعرض للمشاكل الطارئة، ولجان البعثة تشمل أيضا لجنة المعلومات لمساعدة الحالات التى تتعرض لأى صعوبات أو تتخلف عن مكان إقامتها وتوصيلهم إلى مقر إقامتهم وتعويض من فقدت أموالهم ومساعدتهم فى أداء مناسك الحج، وسيتم تخصيص أرقام لتلقى مقترحات وشكاوى الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضى المقدسة، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات لتذليل أى عقبات تواجه الحجاج مع تحسين مستوى الخدمات فى أماكن تأدية المشاعر المقدسة.
- من المنتظر أن يتم فتح باب التقديم للحج خلال شهر فبراير المقبل بعد الانتهاء من كل التعاقدات.
■ هل هناك تيسيرات لحج الجمعيات لهذا العام؟
- بالطبع كل عام نقدم كل ما هو جديد لراحة الحجيج وتقديم كل أوجه الرعاية للحجاج منذ وصولهم، وتقسيم عمل البعثة إلى عدة لجان، منها لجنة الاستقبال التى تتواجد بمطارى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولجنة لتسكين الحجاج، وأخرى للرعاية الاجتماعية التى تتولى دراسة الحالات التى تتعرض للمشاكل الطارئة، ولجان البعثة تشمل أيضا لجنة المعلومات لمساعدة الحالات التى تتعرض لأى صعوبات أو تتخلف عن مكان إقامتها وتوصيلهم إلى مقر إقامتهم وتعويض من فقدت أموالهم ومساعدتهم فى أداء مناسك الحج، وسيتم تخصيص أرقام لتلقى مقترحات وشكاوى الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضى المقدسة، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات لتذليل أى عقبات تواجه الحجاج مع تحسين مستوى الخدمات فى أماكن تأدية المشاعر المقدسة.
