قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن "القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال، ويمارس أبشع أشكال التمييز العنصري".
وأدانت الوزارة الفلسطينية، في بيان اليوم "الثلاثاء"، بأشد العبارات "تورط محاكم الاحتلال في التغطية على العناصر التي تمارس الإرهاب، والتمييز العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين"، مؤكدة أن ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال تشارك على مرآى ومسمع من المجتمع الدولي في تلك الجرائم عبر توفير الحماية والبراءة المسبقة لمرتكبيها.
ودعت مجددا المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية والوطنية المختصة التعامل بمنتهى الجدية والمسؤولية مع مثل هذه "المسرحيات"، التي تمارسها محاكم الاحتلال، بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية عبر إعطائها "انطباعا كاذبا" بوجود محاكم وتحقيقات وقضاء ومرجعيات قانونية في تعامل دولة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني المحتل.
وطالب الخارجية الفلسطينية، الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من فحصها الأولى وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين والجهات الإسرائيلية المتورطة بهذا الشكل، مبينة أن مؤسسات دولة الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية تتبادل الأدوار في شن حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، وتقوم كل في مجال اختصاصها بارتكاب أفظع الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين، بما يثبت يوميا أن إسرائيل كقوة احتلال بجميع مؤسساتها وأذرعها ليست فقط دولة احتلال، وإنما دولة فصل عنصري (ابارتهايد).
وأشارت الوزارة إلى أنه من جديد تُثبت محاكم الاحتلال أن ما تسمى منظومة القضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، حيث تواصل توفير الحماية القانونية والشرعية القضائية للقتلة والمجرمين سواء كانوا من قوات الاحتلال، أو عناصر في ميليشيات المستوطنين المسلحة الإرهابية.
ولفتت إلى رفض ما تسمى بالمحكمة المركزية في القدس، أمس، الحكم على أي من الشبان اليهود التسعة الذين اعتدوا على شابين فلسطينيين في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة والتسبب بإعاقة لأحدهما بنسبة 100% في العام 2014، دون أي سبب سوى أنهما فلسطينيان، علماً بأن المحكمة والنيابة العامة أدانتا الشبان التسعة
