حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من نص مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة إلى البرلمان بعد تعديله.
وواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، في حضور وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، مناقشة مواد مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
وينص مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من النائب الدكتور محمد عطية وعدد 60 نائبا أخرين بشأن إصدار قانون إدارة وتشغيل المحال العامة والصناعية والتجارية وقد اختارت اللجنة المشتركة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي؛ حيث أحال المجلس بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 12 من نوفمبر سنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: السكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون بشأن مشروع قانون مقدم، بشأن إصدار قانون المحال العامة"، لبحثة الدستورية والتشريعية، من الحكومة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس ليقرر ما يراه في شأنه وعقدت اللجنة 15 اجتماعا منذ 17 ديسمبر 2017 حتى 15 مايو 2018.
وإعمالًا لنص المادة رقم 411 من اللائحة الداخلية للمجلس، استأنفت اللجنة المشتركة نظر مشروعي القانونين المشار إليهما بتاريخ 41/46/8642، وقد وافقت على ما انتهت إليه بدور الانعقاد الثالث دون تعديل.
وقد اطلعت اللجنة المشتركة على مشروعي القانونين ومذكرتهما الإيضاحيتين واستعادت نظر أحكام الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، كما رأت اللجنة ضرورة الاطلاع على بعض القوانين والإدارة ذات الصلة بمشروع القانون المعروض:
أولًا: فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة وأهدافه.
ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ثالثًا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
رابعًا: رأي اللجنة.
واليكم نص مشروع القانون:-
