مشروع قانون "الأحوال الشخصية" يثير انتقادات المجالس والجمعيات النسائية.. "التمكين" و"الحضانة" و"النفقة" مواد تشعل الخلافات بين الرجل والمرأة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية التى تقدم به النائب محمد فؤاد، وغيره من أعضاء البرلمان لمناقشته داخل مجلس النواب رهانا، وانتقادات عديدة خاصة ما يتضمنه من عدة نقاط رئيسية مثيرة للجدل منها «الرؤية والتمكين والحضانة والنفقة»، ويعد مشروع القانون واحدًا من أهم وأخطر مشروعات القوانين فى العصر الحالى الذى لم يناقش منذ عام ١٩٢٠.

وجه القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى والجمعيات النسائية، انتقادات كثيرة حول مواد القانون الجديد، فالبعض يرى أن القانون لا بد من إصداره بشكل يتوافق مع الأوضاع الحالية، والآخر يرى أنه لا بد من تنظيم عملية الزواج، لتأثيره على استقرار الأسر المصرية فى ظل الارتفاع الكبير فى حالات الطلاق ووجود آلاف الأطفال المعلقين بين الآباء والأمهات، مما لا يوفر حياة كريمة لهم.

اعترض حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قانون الأحوال الشخصية، الذى تقدم به النائب محمد فؤاد، مشيرًا إلى أنه لم يتم عرضه على المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.

وأوضح أبوسعدة فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن القانون يوجد به خلاف حول بعض المواضيع التى تضمنها القانون وعلى رأس هذه الخلافات سن الحضانة التى يتبنى القانون تخفيضها وكذلك الرؤية والاستضافة والنفقة، مشددًا على أنها تعد مواضيع مترابطة وتحتاج إلى حوار هادئ، وأن المبدأ الأساسى الوارد فى اتفاقية حقوق الطفل هى المصلحة الفضلى للطفل وليس أخذ الطفل بذنب خلاف الآباء والأمهات.

فيما قالت رباب عبده، مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن نص المادة ١١، ٥٣ من دستور ٢٠١٤ ينص على حقوق المرأة المصرية فى المساواة بين الجنسين سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوضع تغير فى عام ٢٠١٧ بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون عام المرأة حيث إنه حتى الوقت الحالى تطالب المرأة بإعادة النظر فى القوانين التمييزية الخاصة بها، ومن أهمها قانون الأحوال الشخصية والمواد الخاصة بالنفقة، والخلع، والرؤية، لافتةً إلى أن هذه المواد تعد إشكاليات تواجه المرأة، فى حصولها على الأحكام والمبالغ العادلة التى تلائم الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبة بإعادة النظر من قبل البرلمان لهذه القوانين، وأن يكون عام ٢٠١٩ عام صدور هذه القوانين فعليًا على أرض الواقع الذى يستفيد منه حوالى ٥٠٪ من سكان مصر و٩ ملايين مطلقة.

وأشارت عبده، إلى أهم المقترحات التى تتطلب تعديلا هى مواد النفقة على أنها تكون موزاية لظروف الحياة الحالية، وأن عدم الحصول عليها بصورة فعلية يضعها للجوء إلى بنك ناصر الاجتماعى الذى يوفر لها ٥٠٠ جنيه فى ظل أن المحكمة تعطى لها مبلغا قدره ١٥٠٠ جنيه، مطالبة فى القانون، مطالبةً الدولة بتوفير المبلغ الكامل للزوجة عن طريق صندوق دعم الأسرة الذى يتم تحصيل رسومه من شهادات الميلاد وعقود الزواج.

ونوهت إلى أن من أهم الإشكاليات التى تواجه المرأة فى مواد القانون الجديد هى «مواد التمكين» لأنه عندما يقوم الزوج بطرد زوجته من المنزل تعانى حوالى ٦ شهور لحصولها على حكم من المحكمة بالتمكين فى حين أنها تنتظر هذه الفترة فى الشارع فى حال عدم وجود بيت أهل يحتويها لحين صدور حكم قضائى لصالحها، مطالبةً الجهات المعنية واللجان البرلمانية التى ستناقش القانون داخل المجلس بمراعاة ذلك مع إجراء بديل له حتى يتم تمكينها رسميا وهو بمجرد عمل محضر ضد الزوج ترافقها مجموعة من قوات الأمن للمنزل حتى لا تكون عُرضة لذئاب الشوارع.

ووصفت استبدال مادة الرؤية بقانون الاستضافة بـ«رائع جدا» ويعمل على توطيد صلة الرحم بين الابن والأب، بشرط ألا يقلل من حصول الطفل على كافة حقوقه المادية المحكوم بها من حضانة، تمكين، المأكل، الملبس سرعة التنفيذ.

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، إن القانون تأخر كثيرًا ولا بد من إصداره فى أسرع وقت لإنهاء المشاكل التى تُوقع الضرر على الطفل من ناحية والأم من ناحية أخري، مشيرًا إلى أن هناك الآلاف من القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية معطلة بسبب القانون الحالى وللأسف الأطروحات الموجودة على الساحة حاليًا لا ترضى جميع الأطراف حيث يتمسك كل طرف من الأطراف المتنازعة بمحاولة الحصول على أكبر كم من المكاسب بغض النظر عما يمكن أن يسببه للطرف الآخر من أضرار.

وأكد ممدوح، أنه على مدار الفترة الماضية سعى مجلس الشباب المصرى لبناء حالة من الحوار المجتمعى حول مشروع القانون والمقترحات المقدمة من نواب البرلمان بخصوصه حيث استضاف المجلس عددا من ورش العمل التى شارك بها النائب محمد فؤاد والنائبة هالة أبوالسعد والنائب أحمد طنطاوى وغيرهم من المهتمين بالقضية وممن لهم مقترحات حول تعديل القانون، كما استضاف المجلس المئات من الحالات أصحاب الشأن بالقضية والحملات المهتمة بالمشروع مثل حملة تمرد ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعدد من الحقوقيين مثل مها أبوبكر وغيرها للوصول لصيغة توافقية تسهم فى حل هذه المشكلة العميقة التى يعانى منها الآلاف.

وطالب ممدوح الجهات المعنية بإنشاء آلية محكمة تضمن تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة فى ظل عدالة ناجزة بالإضافة لمراعاة توفير نفقة عادلة تضمن رعاية جيدة للأطفال مع وضع نصوص محكمة وملزمة بشأن الحضانة تضمن حقوق كافة الأطراف.

وفى السياق أكدت حسناء الحسن، رئيس مجلس إدارة جمعية عنها ولها، أن الجهات المعنية حاليًا تعمل على حل عيوب القانون فقط وليس إنشاء بنود جديدة لافتة إلى أنه لا بد أن ينص القانون على حقوق طرفى العقد، الذى حدد إلزام الطرفين بواجباتهما تجاه بعضهما البعض، أو حال تنازل أحدهما عن حقوقه تسقط بالتبعية حقوق الطرف الثانى لتجاوز أغلب المشكلات القائمة حاليا.

وطالبت «الحسن » بإضافة عدة بنود فى تعديلات قانون الأحوال الشخصية، أولًا بأن يصبح نظام الزواج اختياريا بمعنى أن ينص على أن يتم عقد زواج شرعى يمنح فيه الزوج لزوجته كافة حقوقها المادية الشرعية من مهر وأثاث كامل لمسكن الزوجية وإنفاقه على بيته وزوجته وأولاده من دخله الخاص دون مساعدة الزوجة له، وبالتالى يحصل على حقوقه الشرعية فى التعدد والتطليق منفردا وغيابيا، وثانيًا الاقتداء بعقد زواج السيدة خديجة والذى نص على تنازل الزوجة عن مهرها الشرعى وتشارك الزوج فى كل شيء سواء تأثيث المسكن أو الإنفاق على الأسرة (وهو ما يحدث حاليا بالفعل) ولا يكون للرجل حق التعدد أو لأى من الطرفين حق التطليق منفردًا.

وأضافت «رئيس جمعية عنها ولها» أنها تقدمت بمذكرة للمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب وتنص على تعديل مواد القانون التمكين، الرؤية، حيث إن المرأة ليس لديها مشكلة مع التمكين بشرط أن يكون موثقا ومعروفا لها فى المحكمة وذلك عن طريق كتابة اسم مسكن الزوجية ودخل الزوج فى قسيمة الزواج بدلًا من اللجوء للمحاكم لإثبات حصولها على حقوقها، مشيرةً إلى أن البند الثانى وهو استضافة الطفل فى مسكن الأب يمثل تهديدا للأطفال حيث إن الأب يستغل ذلك ويخطف الطفل أو يهرب به خارج البلاد فى الوقت الذى يؤكد فيه القانون أن أخذ الأب للطفل فى فترة الحضانة يعد أنه ليس خطفا له، مطالبة بأن الاستضافة تكون فى مسكن الحضانة وبحضور أحد أفراد أسرة الزوجة وتكون فترة تبدأ من ٨ إلى ١٠ ساعات وعلى فترتين فى الشهر حيث إن مسكن الحضانة ليس مسكن الزوجة ولكنه يكون المسكن الذى أعطاه الأب للطفل وفى نفس الوقت تكون فرصة لدفع النفقة.

وطالبت «الحسن» بإنشاء وحدات تنفيذية لأحكام الأسرة تضمن حق الزوجة بحيث يكون القائمون على هذا شرطة نسائية لضمان سهولة تنفيذ الأحكام بدلًا من الوضع الحالى وتنفيذ الأحكام ببطء.