توقفت مراحل اتفاقية الأسرى والمعتقلين عند مناورة حوثية حول 232 اسما رفض التعليق على حالتهم، في الوقت الذي تمر فيه الاتفاقية بخمس مراحل متسلسلة، تبدأ بتبادل القوائم، ثم إفادات حول القوائم، فالملاحظات على الإفادات، ويليها الرد على الملاحظات، وأخيرا الترتيبات اللوجيستية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
وقال هادي هيج رئيس فريق الحكومة في اللجنة إن "الملف متوقف عند المرحلة الثالثة" معتبرا امتناع ميليشيات الحوثي عن تزويد الحكومة بملاحظات حول 232 اسما من ضمنهم المشمولون بالقرار الأممي 2216 محمد قحطان وفيصل رجب يعد إخلالا بالاتفاقية.
وواجه الفريق الحكومي صعوبات مع الحوثيين في مسألة القوائم لكنه أبدى مرونة في ذلك. ويقول هادي هيج "إن الحوثيين قسموا القوائم التي قدمتها الحكومة إلى مجموعات، إحداها قالوا إنهم ليسوا معتقلين رغم أننا نملك أدلة على أنهم معتقلون، ومعروف كل شخص في أي سجن يحتجزهم الحوثي وهم بالمئات، لكننا تجاوزنا ذلك، وقسم آخر قالوا إنه جرى إطلاق سراحهم، وعندنا تأكيد أن مئات موجودون ما زالوا قيد الاعتقال، ولكننا تجاوزنا ذلك أيضا".
وتابع في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" بأن الميليشيات قالت عن مجموعة ثالثة إنهم وهميون أو أن أسماءهم غير مكتملة، ومع ذلك قلنا ربما التبس عليهم الأمر، وتجاوزنا ذلك أيضا.
هنا بدأ صوت هيج يعلو، فقال "المجموعة الرابعة لم يعلقوا أبدا على وضعهم، لا سلبا ولا إيجابا، ومن دون أي ملاحظة عنهم... هذا مخل بالاتفاقية، سيما وأن من هؤلاء الذين لم يعلق على وضعهم الحوثيون في القوائم المشمولين بالقرار الأممي 2216. وهما فيصل رجب ومحمد قحطان".
وأضاف هيج أن الفريق الحكومي اعترض على هذا. "هذا استهتار بالناس، رفعنا على إثره مذكرة احتجاج لمندوب الأمم المتحدة وقلنا إننا سنتوقف عن تسليمهم الملاحظات على القوائم حتى تعبأ هذه الفراغات لعدد 232 اسما".
وأوضح رئيس الفريق الحكومي في اللجنة أن الرئيس هادي "وجه بأن أي أمر يتعلق بالأسرى يجب أن يتم التعامل معه بتفاعل، وقال لنا إذا وجد أي خلل فاعتبروه في صالح الأسرى ليس خللا".
ويوم الأربعاء المقبل تجتمع لجنة الإفراج عن الأسرى في الأردن، للدفع بعجلة الاتفاقية التي نجمت عن مشاورات السويد الشهر الماضي.
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
