أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية،، أن البنك المركزي واتحاد البنوك أكدوا موافقتهم على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشددا على أن التعديلات لا تتضمن فرض أى ضرائب جديدة على البنوك.
وأوضح معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة مشيرا إلى أن الدولة تسير فى المسار السليم فيما يتعلق بخفض العجز بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن تعديل المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يصوب وضع غير سليم، قائلا: "نريد دعم مناخ الاستثمار واقتصاد البلد وهذا يهمنا كلنا، كما أننا نسعى إلى خلق فرص عمل لتتطور الأوضاع للأفضل".
وأضاف أن التعديلات في المادتين (58)، و(148) تقضي بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى، وبدء العمل بمشروع القانون الجديد اعتبارا من اليوم التالي لصدوره.
وأشار معيط إلى أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون الحالي تتعلق بآلية المعالجة الضريبة لعوائد أذون وسندات الخزانة العامة، في ضوء وجود أنشطة بعشرات المليارات لا تتحصل منها الدولة على ضرائب، لافتا إلى أن هناك من يدفع ضريبة أرباح الأذون والسندات دون دفع إيراداته عن الأنشطة الأخرى لمؤسسته.
