وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، على نص المادة 27 من مشروع قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
وتنص المادة على: "تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة".
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: يجب أن يُعلن صاحب المحل أن المحل مراقب بكاميرا، حفاظا على الحريات العامة.
