أعلن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال: إن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادرها، والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف أن الخطوة الأكثر أهمية التي اتخذتها الوزارة، هي التعديلات التشريعية، وذلك لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح أن هذه التشريعات تتمثل في تغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، واعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، بجانب تمديد هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود.
وكشف عن تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) ـ طرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ـ نطام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية ـ تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT)، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجددة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، والمنعقدة خلال الفترة من 9-14 يناير، بدولة الإمارات.
