"الخارجية الفلسطينية": التهجير القسري يستدعي تحركا عاجلا من مجلس الأمن والجنائية الدولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قيام ما تسمى "بدائرة الأجراء" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بتسليم قرار لخمس عائلات فلسطينية تطالبها بإخلاء البناية التي تسكنها بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة قبل تاريخ 23 من هذا الشهر وذلك لصالح المستوطنين.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت طلبا لمحامي الأهالي لفتح ملف ملكية أرض الشيخ جراح بعد أن قامت جمعيات استيطانية بتسجيلها لصالحها بطريقة غير قانونية في العام 1972.

وأكدت الوزارة في بيان لها، من جديد، أن هذا الإجراء الاحتلالي يندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها المواطنين الفلسطينيين في غالبية المناطق المحتلة المصنفة "ج"، وفي القدس وأحيائها وضواحيها بشكل خاص، كما أنه دليل جديد على أن سلطات الاحتلال ماضية في محاولاتها وإجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حي الشيخ جراح من أصحابه المواطنين الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم.

وطالبت الوزارة، المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف توطئة لرفعه إلى المحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن غياب ردود فعل دولية ترتقي لمستوى هذه الجريمة وغيرها، وغياب مواقف دولية ضاغطة ورادعة وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عمليات التطهير العرقي ضد أبناء شعبنا في القدس وتهجيرهم من منازلهم بالقوة، في إطار عمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والحضاري بقوة الاحتلال، على طريق تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.