انطلق قطار إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، من خلال خطة للقضاء على خسائر ٢٦ شركة أغلبها شركات صناعية، منيت بخسائر ٦.٧ مليار جنيه أو ٩٠٪ من إجمالى خسائر عدد ٤٨ شركة الخاسرة فى يونيو ٢٠١٧. وشملت الخطة عدة بدائل للإصلاح وفقا لأوضاع الشركات، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثل ما حدث فى شركة القومية للأسمنت.
كان العام ٢٠١٨ قد شهد العديد من الإجراءات والخطوات التى اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام فى ضوء سعيها للنهوض بالشركات التابعة لها، حيث تبنت الوزارة خطة متكاملة منذ منتصف ٢٠١٨ تعتمد على عدة محاور، وتهدف إلى تعظيم العائد على محفظة الشركات القابضة الثمانى الخاضعة لإشراف الوزارة، فضلًا عن تحريك الملفات والمشروعات المعلقة منذ سنوات، والمتابعة الدورية لأداء الشركات، وذلك فى إطار مؤسسى مع الحفاظ على الشفافية ومعايير الحوكمة، واستغلال وخلق فرص للشراكة فى التطوير مع القطاع الخاص.
وشملت البدائل المطروحة عمرات جسيمة فى شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع لشركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فنى كما فى شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة.
وقامت وزارة قطاع الأعمال بتجميع كل الفرص الاستثمارية فى الشركات بغرض عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وتم إرسالها إلى الوزارات المعنية، ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة والتمثيل التجارى. ونستعرض أهم إجراءات الإصلاح فى القطاعات المختلفة:
مصر القابضة للتأمين
بدأت خطة الإصلاح بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة فى أكتوبر ٢٠١٨، وإعداد استراتيجية جديدة للتطوير، تتضمن تطوير النشاط التأمينى كنشاط رئيسى والاستغلال الأمثل للفوائض المالية والأصول العقارية، وتم تكليف شركة مصر لإدارة الإستثمارات المالية، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، بإدارة الاستثمارات المالية الخاصة بشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وإعادة هيكلة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية لرفع كفاءة إدارة وصيانة ٣٥١ مبنى تضم ٩٠٠٠ شقة للحفاظ عليها وتعظيم استغلالها، وتوفير الكوادر المتخصصة لتطوير الشركة، مع التركيز على تواجد خبير اكتوارى مقيم، وتطوير نظام مركزى مميكن للتسعير وادارة المخاطر والتعويضات.
النقل البحرى والبرى
وفيما يخص الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، فقد اعتمدت الجمعية العامة فى ديسمبر الماضى التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، وشمل إضافة كفاءات للمجلس قادرة على التطوير فى صناعة النقل البرى والبحرى واللوجستيات، وتم تكليف المجلس الجديد بوضع استراتيجية جديدة خلال شهر لتطوير الشركة فى سبيل القيام بدورها القومي.
الغزل والنسيج
تشمل خطة تطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيح فى ضوء الدراسة المعدة من جانب المكتب الاستشارى «وارنر»، ضخ استثمارات بجدول زمنى واضح، بعد عقد العديد من الاجتماعات لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة غير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة بتكلفة تقديرية ٢٥ مليار جنيه يتم تمويلها من خلال الأصول غير المستغلة. وتشمل الخطة دمج ٢٣ شركة فى ١٠ شركات مع التركيز على مراكز صناعية كبرى فى المحلة وكفر الدوار وحلوان.
وتم البدء فى إعادة هيكلة شركات حليج الأقطان وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى حلج الأقطان من خلال تخفيض عدد المحالج من ٢٥ إلى ١١ محلجًا بطاقة إنتاجية أكبر ٣ مرات واستهلاك أقل للطاقة بإجمالى تكلفة استثمارية نحو مليار جنيه، ويجرى حاليا الانتهاء من تحديث شامل لأول محلج بالفيوم تمهيدًا لافتتاحه الشهر الحالى. كما تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على السماح بتنفيذ تجربة محدودة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة على أن يتم شراء المحصول بالكامل من الشركة القابضة للغزل والنسيج. وتبلغ إنتاجية هذا النوع من الأقطان ضعف إنتاجية الأقطان طويلة التيلة المزروعة فى مصر.
الصناعات الكيماوية
وفى إطار إصلاح شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تم إعداد وإصدار دعوة لإبداء الاهتمام لخبراء عالميين فى التقييم الفنى لمصانع الأسمدة، لتقييم احتياجات التطوير بكل من شركة الدلتا للأسمدة وشركة النصر للأسمدة، ومن المتوقع افتتاح مشروع كيما ٢ لإنتاج الأسمدة فى الربع الثانى من العام الحالى، وبلغت التكلفة ١١ مليار جنيه، ونسبة إنجاز المشروع حتى الآن نحو ٩٣.٥٪.
وبالنسبة لشركة النقل والهندسة، تم إعداد وإصدار صحيفة بيانات لاستقطاب المستثمرين المحتملين للمشاركة فى مشروع لتطوير قدرات الشركة للتوسع فى إنتاج الإطارات فى ظل ارتفاع الطلب المحلى، وفرص التصدير. كما تم اعتماد الدراسة المعدة لتطوير شركة راكتا للورق، وجار بيع قطعة أرض مملوكة للشركة لتوفير التمويل المطلوب لمشروع التطوير. وتم استعراض الدراسات الخاصة بالتوسع فى نشاط شركة سيناء للمنجنيز عن طريق تأمين مصادر المادة الخام. كما تم التوجيه بالبدء فى تطوير ميناء أبوزنيمة التابع للشركة، لخدمة آبار البترول والمناطق الصناعية المحيطة الجارى تخطيطها.
الصناعات المعدنية
شملت خطة إصلاح شركة الدلتا للصلب وضع مخطط لإتمام مشروع تحديث كامل للشركة، ورفع طاقة مصنع حديد التسليح إلى ٥٠٠ ألف طن بدلا من ٢٥٠ ألف طن، والتوجيه باتخاذ اللازم نحو سرعة إتمام التعاقد لتوريد وتركيب مصنع المشغولات قبل أواخر عام ٢٠١٩، وجار تقييم الحالة الفنية لمصنع شركة الحديد والصلب بحلوان، وتم الاجتماع مع عدد من الشركاء المحتملين لتطوير المصنع.. كما تم البدء فى بيع الخردة المتراكمة.
وتم إصدار دعوة لإبداء الاهتمام (EOIs) لعدد من الخبراء العالميين فى التقييم الفنى للصناعات المعدنية، لتقييم احتياجات التطوير بكل من شركة ميتالكو، والنصر لصناعة مواسير الصلب، والنصر للمطروقات، والنحاس المصرية.
وإعداد صحيفة بيانات لشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات لجذب المستثمرين المحتملين من شركات إنتاج السيارات العالمية لتحويل الشركتين إلى مركز اقليمى لإنتاج وتصدير السيارات وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
جار اتخاذ إجراءات نقل شركة الهندسية للسيارات من تبعية القابضة للنقل البحرى إلى القابضة للصناعات المعدنية، لتسهيل الإجراءات فى حالة الحاجة رغبة المستثمرين فى ضم الشركتين.
وطرح مناقصة أمام شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة فى إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، فى إطار مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار ٢٥٠ ألف طن. وكذلك دعوة شركات عالمية متخصصة لتقديم عروضها بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية فى الشركة لتوليد الكهرباء.
الأدوية والمستلزمات الطبية
يتم الآن اتخاذ الإجراءات لتطوير إمكانيات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لزيادة الحصة السوقية لها فى سوق توزيع الدواء من ٨٪ إلى ٤٠٪، من خلال تطوير المخازن والموارد البشرية وأسطول النقل وتطوير خدمات التوصيل وآليات التسويق والمبيعات، بالإضافة إلى الربط المميكن مع الصيدليات، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسوية المستحقات المتأخرة لشركتى التجارة (المصرية والجمهورية) طرف الوزارة. وتم التنسيق مع وزارة الصحة لمراجعة أسعار المنتجات المخسرة حفاظا على استمرارية النشاط فى الشركات الإنتاجية. وتكليف مجالس إدارات الشركات لمراجعة الاحتياجات الاستثمارية للشركات الإنتاجية، لتأهيلها للتوافق مع متطلبات إنتاج الدواء (GMP) فى مصر أو لأغراض التصدير. وفى سبيل ذلك تمت دعوة كبرى الشركات المتخصصة فى الفحص الفنى لمصانع الدواء لتقييم الموقف الحالى للمصانع، وتقدير احتياجات التطوير. ودراسة إنشاء مصنع للأدوية فى دولة تشاد بهدف التوسع فى أفريقيا سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو زيادة الصادرات.
السياحة والفنادق
شملت خطة تطوير الشركة القابضة للسياحة والفنادق إعادة هيكلة شركات الخدمات السياحية، وإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة فنيا وماليا وإداريا، واستحداث منصة إلكترونية لتسويق كل المقاصد والخدمات والأنشطة السياحية بالطرق التكنولوجية الحديثة، بهدف تنشيط سياحة اليوم الواحد للسائحين المحلى والأجنبي. تم الإعلان عن دعوة مستثمرين مؤهلين لتطوير فندق كوزموبوليتان، وجار تقييم العروض المقدمة والترسية. وجار الانتهاء من إجراءات مشروعات التطوير لعدد (٣) مطاعم عائمة بالقاهرة. وكذلك الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة جديدة لتطوير عروض ومنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك بعد فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة لعدم قيامها بالأعمال المطلوبة وتأخر تنفيذ المشروع على الرغم من إمهالها أكثر من مرة.
التشييد والتعمير
تتواصل الشركة القابضة للتشييد والتعمير مع الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المستحقات الخاصة بالشركات العاملة فى مجال المقاولات (تعويضات فروق أسعار – مستحقات جارية)، للتغلب على مشكلات السيولة التى يعانى منها كثير من شركات القطاع. وتم تكليف الشركة بدراسة إمكانية دمج بعض شركات المقاولات التى تحقق فائدة بالتكامل فى أنشطتها.
طرح شركات فى البورصة
من المتوقع البدء فى برنامج الأطروحات فى البورصة المصرية، والذى تم تأجيله بسبب تقلبات السوق وأزمة الأسواق الناشئة، وكانت الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات الكيماوية والنقل البحرى والبرى والتشييد والتعمير وافقت على طرح حصص إضافية من شركات الشرقية للدخان (٤.٥٪)، والإسكندرية لتداول الحاويات (٢٠٪)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (٣٢.٢٥٪)، وكذلك توقيع العقد مع الاستشارى NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات.
