أيام وتبدأ انتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب والتجديد لـ«6»
أعضاء، مع وجود ملفات عالقة، لم يتمكن المجلس من حسمها، وعلى رأسها «لائحة
الجزاءات» التي أقرها المجلس الأعلى للإعلام في ظل اعتراض أعضاء الجمعية العمومية
عليها، وأيضا مشروع إسكان أكتوبر والذي تتوالى عليه المجالس دون حله.
لائحة الجزاءات
ظهرت لائحة الجزاءات منذ شهر نوفمبر 2018، وتم تسريبها للصحفيين
المكلفين بتغطية المصدر، مما أزعج «مكرم محمد أحمد» رئيس المجلس، وخرج مصرحا أنها
اللائحة غير الرسمية بعد اعتراض «الصحفيين» على موادها في الحبس والحجب والغرامة
المبالغ فيها.
وعاد «مكرم»؛ ليعلن إصدار اللائحة بشكل
رسمي في نهاية شهر ديسمبر 2018 بعد اجتماعه بالمجلس بشكل كامل، وأنه سيطرحها
للنقاش على نقابتي «الصحفيين» و«الإعلاميين».
موقف نقابة الصحفيين من اللائحة
كالعادة منذ انتخابات عام 2017 التي شكلت مجلس الصحفيين، حدث
الانقسام، ففريق رفض اللائحة معللًا أسبابه؛ بأن اللائحة جاءت لإكمال مشهد فرض
الصمت التام على كل وسائل الإعلام من خلال نصوص عقابية جرمت تماما ممارسة مهنة
الإعلام والصحافة إلا في الحدود المسموح، بها أمنيا وحكوميا، فاللائحة لم تقف عند
حدود تحويل نصوص القانون القمعية إلى جراءات عقابية بل انها توسعت في فرض عقوبات
حتى خارج إطار القانون وخارج نصوصه، لتهدم المبدأ القانوني الراسخ الذي يشدد على
أنه لا عقوبة إلا بنص.
وفريق آخر ارتأى
مناقشتها مع «مكرم محمد أحمد»، بقيادة نقيب الصحفيين «عبدالمحسن سلامة»، وهو الرأي
الذي حصد الأغلبية.
اجتمع المجلس بشكل كامل مرتين لمناقشة اللائحة، وصرح عبدالمحسن
سلامة، نقيب الصحفيين، أن الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة، اليوم، برئاسته ناقش
لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفعيلا لنص المادة ٩٤ من
قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وطالب بتلقي ملاحظات النقابات المعنية بشأنها، حيث
تمت مناقشة تفاصيل اللائحة والموافقة على بعض المواد، والإضافة لبعضها الآخر.
وأشار سلامة، إلى أنه من بين المواد التي تم اقتراح إضافتها ما يتعلق
بضرورة تغليظ العقوبة على منتحلي الصفة لمهنة الصحافة.
وأضاف أنه تمت المطالبة بتعديل بعض المواد لتصبح أكثر اتساقا مع
القانون والدستور وازالة بعض المصطلحات «المطاطية».
كما طالب المجلس بخفض سقف العقوبات المالية إلى 100 ألف جنيه، وأن
يتم إحالة كل ما يخص الصحفيين من مخالفات إلى النقابة، وأن تقتصر العقوبات التي
يوقعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على المؤسسات الصحفية، تطبيقا لنص المادة ٩٤
من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بينما تختص النقابة بتوقيع العقوبات على الزملاء
حال وقوع مخالفات.
ونوه النقيب، بأن هذه الملاحظات لقيت موافقة بالإجماع من أعضاء
المجلس، قائلا: إن أحد أعضاء المجلس فقط هو من قام بالانسحاب من الاجتماع، مشددا
على أن المجلس نجح في التوصل إلى صيغ توافقية للملاحظات.
ولفت سلامة إلى أنه سيعرض هذه الملاحظات أمام اجتماع المجلس الأعلى
لتنظيم الإعلام لدى انعقاده.
أزمة الإعانات ومقاطعة «زكريا» لأعمال المجلس
بناءً على قرار المجلس منذ عدة شهور، وبعد اعتراض عضو المجلس محمود
كامل على تكرار قرارات هيئة المكتب بصرف ما يُسمى بالإعانات لزملاء بعينهم، قرر
المجلس منذ عدة جلسات تشكيل لجنة لصرف ما يُسمى بالإعانات ضمت كلا من: السكرتير
العام حاتم زكريا وأمين الصندوق محمد شبانة وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر ومحمود كامل.
اجتمعت هذه اللجنة مرة واحدة وشهدت انسحاب أحد أعضائها وهو محمود
كامل، اعتراضًا على عدم وضع معايير محددة لصرف هذه الإعانات.
وتقدم محمود كامل في نهاية ديسمبر 2018 بمذكرة، واصفا الوضع بأنه
«قمة الاستهتار بمصالح الزملاء المُتقدمين بهذه الطلبات وأصحاب الحالات الطارئة،
كما أنه أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ما يتم صرفه من مبالغ مالية من
ميزانية النقابة تحت بند الإعانات».
وطالب «كامل» وقتها بعقد اجتماع طاريء لمناقشة هذا الملف واتخاذ
قرارات عاجلة لصالح الزملاء المتضررين أصحاب الحالات الطارئة، وكذلك وقف أي إهدار
لموارد النقابة المالية، حتى لا نضطر لاتخاذ إجراءات قانونية تحمي أموال النقابة
ومن قبلها مصالح الزملاء أعضاء العمومية.
وبناء عليه اتخذ حاتم زكريا سكرتير المجلس قرارا بمقاطعة كافة أعمال
المجلس واجتماعاته، وأعلن مقاطعته
لاجتماع مناقشة لائحة الجزاءات التي أصدرها الأعلى للإعلام.
تعديل قانون النقابة
محاولات لا يمكن وصفها بالجادة أو المستميتة لإصلاح قانون نقابة
الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والذي حاولت العديد من المجالس والنقباء تغييره وكلها
محاولات بدأت بتشكيل لجان لاقتراحات تعديله ثم انتهت بالفشل والعودة لنقطة الصفر.
أعلن «عبدالمحسن سلامة»، في حواره الأخير مع «البوابة نيوز»، أنه لن
يبرح مكانه إلا بتغيير قانون
النقابة والذي سيغير المهنة، وانه بالفعل معه مسودة جاهزة سيقوم بعرضها على مجلس
النقابة.
إلا أن الأمر لم يلاقي قبولا من مجلس النقابة وحدث انقسام أيضا ووصف
البعض وعلى رأسهم «جمال عبدالرحيم، ومحمد كامل وعمرو بدر، ومحمد سعد عبدالحفيظ»،
تصريحات النقيب بـ«المحاولات المشبوهة»، لتغيير قانون نقابة الصحفيين بعيدًا عن
الجمعية العمومية،، وأعلنوا تحفظهم على
الأمر في مذكرة بها 5 نقاط إجرائية.
وبحسب ما أعلنه محمود كامل،
فكان السبب الأول هو أسلوب المباغتة الذى اتسم به الإعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن
معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية بتعديل أو تغيير القانون الحالى
للنقابة، مشيرًا إلى أن السبب الثانى هو انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن
القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعى إصداره الآن.
ولفت إلى أن السبب الثالث يتمثل فى اختيار توقيت غير ملائم ومثير
لشبهة الانقياد وراء مصالح خاصة عبر السعي لإقرار
المشروع قبيل انتهاء الدورة النقابية بأشهر قليلة، وهى الفترة المسماة نقابيًا
«فترة الريبة»، التي يتوجب فيها
على مجلس النقابة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تؤثر على المسار الانتخابي ونزاهته
وحيدته.
وكشف عضو المجلس أن الأمر الرابع يتمثل فى إهدار وتجاهل السوابق
والتقاليد النقابية التي درجت عليها
النقابة فى ضرورة استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس
حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وهو ما حدث مع قانون النقابة الحالي «76 لسنة
1970»، الذي بدأ الإعداد
له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين عام 1964، فهل يُراد للجمعية العمومية
الحالية أن تكون «شاهد ماشفش حاجة؟!»، حسب قوله.
وأكد «كامل» أن السبب الخامس هو التجاهل المتعمد للظرف العام الذي احتشد فيه خصوم حرية الصحافة
والاستقلال النقابى لتمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام بكل ما بها من
مخاطر، ما يعنى أن إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل
بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معًا.
وشدد على أن هذه النقاط تؤكد أن كل الإعلانات والتصريحات والإجراءات
المتصلة بوضع قانون بديل لنقابة الصحفيين الآن مطعون فيها بالبطلان المطلق، وهو ما
يرتب علينا جميعًا مسؤولية الانتباه والتصدى لها.
إسكان أكتوبر
مثلت «أرض الصحفيين بأكتوبر» مشكلة تعاقبت مع كل مجلس جديد يأتي
ويذهب دون حل حقيقي لمشاريع الإسكان التي توقفت وكانت أمل الصحفيين في مدينة لهم بأكتوبر نتيجة للتعثر في دفع
الأقساط.
ففى عام 2008 تم سحب أرض بالوظة والتي كانت تبلغ مساحتها مليون متر
مربع، ويحاول عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، عمل محاولات أخيرة.
ويعقد «سلامة» اجتماعا بالزملاء الحاجزين في مشروع مدينة 6 أكتوبر
للاجتماع يوم الإثنين القادم، لانتخاب اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع المدينة.
وأوضح النقيب في دعوته أنه في حالة عدم
اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويصبح صحيحًا بمن حضر.
وكان سلامة قد عقد اجتماعًا مع الحاجزين بمدينة الصحفيين بأكتوبر
الأربعاء الماضي بالدور الرابع بمقر النقابة.
وأكد عبدالمحسن سلامة، أن القطعة الثالثة من أرض النقابة بـ6 أكتوبر
استطعنا الحفاظ عليها، منوهًا أن هناك عددا كبيرا من الحاجزين تم استرداد أموالهم،
وتم ذلك من أموال النقابة.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال كلمته باللقاء الذي دعا له مع الحاجزين
بمشروع مدينة الصحفيين بأكتوبر بحضور محمد خراجة وأيمن عبدالمجيد عضوي المجلس، أن
هناك أكثر من عرض للبناء بالقطعة الثالثة لتكون على غرار مدينة الصحفيين بالتجمع
الخامس، مع وضع لجنة مشرفة على الحاجزين.
وشدد نقيب الصحفيين، على أن هناك تحركات جادة لإنجاز هذا المشروع، مع وجود شكل قانوني لوجود لجنة للحاجزين بالمشروع عن طريق الانتخاب، مؤكدًا أن المجلس سيتفاوض في حالة وجود فرق في الأسعار.
