تراجع مؤشر مدراء المشتريات للسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني تراجعًا من 55.2 نقطة في نوفمبر إلى 54.5 نقطة في ديسمبر، ويأتي التراجع الجديد للمؤشر الرئيسي بعد مستوى شهر نوفمبر الأعلى في 2018 ليؤكد على أن هذا العام كان الأضعف في سلسلة الأعوام، حيث كان المتوسط 53.8 نقطة مقارنة بمتوسط سنوي 58.0 نقطة خلال الأعوام الثمانية الماضية.
وهذا يشير إلى توسع ضعيف جدًا في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي مقارنة بالأعوام السابقة، حتى بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في أوائل 2018.
وأوضح المؤشر، أنه ورغم انخفاض الإنتاج عن ذورته الأخيرة المسجلة في نوفمبر، فقد ظل أعلى بكثير من متوسط 2018 وهو 57.6 نقطة حيث سجل 58.2 نقطة.
وتبعت الطلبات الجديدة توجهًا مماثلًا، حيث هبطت عن مستوى شهر نوفمبر لكنها سجلت 58.4 نقطة وظلت أقوى مما هو مسجل في أوائل العام.. ومع ذلك، فقد ظلت طلبات التصدير الجددية ضعيفة، ما يعني أن حجم الطلبات الجديدة يزداد بالطلب المحلي، ويتحقق من خلال استمرار تخفيض الأسعار.. انخفضت أسعار المنتجات بوتيرة أسرع بشكل هامشي في ديسمبر، حيث استمرت الشركات في الإشارة إلى قوة المنافسة المحلية.
وأضاف: أدى هذا إلى ضغوط هامشية على الشركات السعودية في ديسمبر، حيث انخفضت أسعار المنتجات بينما ظلت أسعار مستلزمات الإنتاج في نطاق التوسع، وتسارع معدل زيادة أسعار المشتريات، حيث سجل 4% من المشاركين زيادة في التكاليف، وهذا مرتبط بارتفاع أسعار المعدات والمواد الخام، كما تسارعت زيادة تكاليف التوظيف إلى أسرع وتيرة منذ يونيو، ولكن بمعدل أبطأ من تكاليف المشتريات.
