الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

جدل برلماني حول رفع الدعم عن البنزين والمحروقات.. مطالبات بربط المواد البترولية بالسعر العالمي.. محمود عطية: الطبقة الغنية المستفيد الأكبر من الدعم على حساب البسطاء

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثار حديث وزير البترول المهندس طارق الملا عن تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على أسعار بنزين 95 بداية من أول شهر أبريل المقبل ومراجعة سعره كل 3 أشهر، وتطبيق رفع الدعم عن البنزين والمحروقات مع انتهاء العام المالي الحالي والمقرر له يوليو 2019، جدلا بين أعضاء مجلس النواب ما بين مؤيد للقرار بهدف تقليل الدعم عن الفئة الأكثر ثراء وتوجيه الدعم لمستحقيه، ومعارض للقرار لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدولة ومنها نشر السلع التموينية في المنافذ الحكومية وتفعيل جهاز حماية المستهلك.




أيد النائب محمود عطية عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، قرار وزير البترول برفع الدعم عن البنزين والمحروقات بحلول عام 2020، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق آلية التسعير التلقائي، مشيرًا إلى أن المستفيد الأكبر من الدعم الطبقة الغنية على حساب المواطنين البسطاء فضلًا عن أن فاتورة الدعم على المحروقات مرتفعة وتتحمل أعباءها الدولة المصرية منوها إلى أنه تم تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 لأنه الأقرب للتحرير.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن السعر العالمي للبترول شهد حالة انخفاض الفترة الماضية ما سيقلل الأعباء المالية الخاصة بعدم تحقيق مساواة الدعم بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الطبقة الأكثر ثراء والهيئات الحكومية والدبلوماسية والأجانب القادمين لمصر يحصلون على البنزين بدون دعم وتتحمل الدولة المصرية أعباء ذلك، مؤكدًا أن الاستفادة من الطاقة تعود بالنفع على الفئات الأكثر ثراء أكثر من الطبقة المتوسطة فالمواطن البسيط لا يملك سيارة بمبالغ طائلة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدعم على البترول نمط من أنماط الدعم الخاطئ التي تحررت منه جميع الدول الأوروبية وأمريكا والبرازيل، مؤكدًا أنه على نهاية العام المالي الحالي سيتم تحرير الموازنة ووضع الدعم النقدي لصالح المواطن البسيط والاستفادة من الفائض من الدعم في الارتقاء بمستوى التعليم والصحة كما يحدث في الدول المتقدمة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه من الأفضل تحويل الدعم العيني من البترول والكهرباء لدعم نقدي مثل برنامج "تكامل وكرامة"، موضحًا أن الدعم على البترول والمحروقات يؤثر بالسلب على التنمية ب ومعدلات تنفيذ خطط التنمية، مؤكدا أن تحريك أسعار البنزين أصبحت ضرورة في الوقت الحالي، في حقيق التنمية التي تصب في صالح المواطنين.

وفي السياق نفسه قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن قرار رفع الدعم عن المحروقات بناء على خطة الموازنة التي اتخذتها الحكومة منذ 5 سنوات أنه سيتم رفع الدعم عن الطاقة بما فيها الكهرباء والمحروقات وتمت الموافقة عليها في إطار منظومة دعم الطاقة، مشيرًا إلى إن انتهاء العام المالي الحالي والمقرر له يوليو المقبل هو العام الأخير لرفع الدعم عن المحروقات موضحًا أن الهدف منها هو تقليل الدعم عن الفئة الغنية والذي لا يستفيد منه من لا يستحقون الدعم من الطبقات المتوسطة.
وأضاف أنه يجب توجيه الدعم لمستحقيه من الطبقات الأكثر احتياجًا والذين لا يملكون وسائل الترفيه، مؤكدًا أن تطبيق السعر العالمي على بنزين 95 الذي لا يستخدمه سوى فئة محددة من المواطنين بجانب الهيئات الدبلوماسية ليس به ضرر على المواطن البسيط وإنما يفيد الاقتصاد المصرى. 
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن رفع الدعم عن بنزين 85 و90 و92 بعد انتهاء العام المالي الحالي سيؤدي إلي رفع تكلفة المواصلات بنسبة قليلة كما حدث في يوليو الماضي، موضحًا أنه سيقابله زيادة في الرواتب والمعاشات للطبقات المتوسطة والأكثر احتياجًا.

وفي سياق متصل رفض النائب محمد خليفة، عضو اللجنة، قرار رفع الدعم عن المحروقات، مشيرًا أن القرار يؤثر بالسلب على حياة المواطنين ويسهم في رفع اسعار المواصلات والسلع الرئيسية التي تهم المواطن وارتفاع اسعار السيارات بسبب ارتفاع رفع الدعم عن المحروقات.
وطالب خليفة وزير البترول المهندس طارق الملا بتأجيل القرار لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الدولة والتي من بينها نشر السلع التموينية في المنافذ الحكومية وليست من خلال التجار على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تفعيل جهاز حماية المستهلك حتى تستطيع الدولة السيطرة على السلع الرئيسية التي تهم المواطن المصري.
وأوضح أنه سيقوم بتقديم طليب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه لوزير البترول المهندس طارق الملا ومطالبته بتأجيل القرار لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدولة حتى لا يقع الضرر على المواطن البسيط والفئة الأكثر احتياجًا.