أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أنه لا يمكن النظر إلى الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة والتي تزال مستمرة على أنها أعمال فردية، وإنما قائمة على استراتيجية ممنهجة للاستفزاز وبتوجيهات من قيادات حوثية عليا تسعى لإجهاض اتفاق ستوكهولم.
وقال الدبلوماسي اليمني، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي اليوم "الأربعاء"، أن الميليشيات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر الماضي، ارتكبت ولا تزال انتهاكات وخروقات مستمرة لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، لافتاً إلى أن تلك الخروقات بلغت حتى 7 يناير 434 خرقاً، تنوعت بين طلقات القناصة وقذائف المدفعية وإطلاق الصواريخ الباليستية متوسطة المدى وتسببت في خسائر وانتهاكات جسيمة ومقتل 33 شخصا وإصابة 263 آخرين.
وأشار السعدي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن الميليشيات الحوثية لم تكتف بعرقلة تنفيذ الانسحاب من الموانئ و مدينة الحديدة، بل قامت وعلى مدى الثلاثة الأسابيع الماضية باستحداث 109 حواجز ترابية جديدة وحفر 51 خندقا إضافيا مما يزيد من صعوبة تحرك المواطنين في المدينة ويعيق إيصال المساعدات الإغاثية، مؤكداً أن هذه التصرفات قابلها حرص واهتمام كبيرين من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لرفع معاناة اليمنيين وهو ما تجسد في توجيهاته الأخيرة بصرف مرتبات الموظفين في مدينة الحديدة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها أبناء هذه المحافظة.
وجدد السعدي التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الداعم لرئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار للقيام بدوره المطلوب والمناط به والذي يعتمد على تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة على النحو المتفق عليه، منوهاً بأن مفهوم إعادة عملية الانتشار واضح وفق اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن 2451 (2018).
وشدد على أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم والالتزام بالانسحاب وإعادة الانتشار من خلال الإطار الزمني المحدد واضح ومعلن وهو ضرورة حتمية قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات، مشيراً إلى أن أي تمديد للفترة الزمنية المجدولة يجب ألا يستجيب لتكتيك ومماطلة الميليشيات الحوثية الواضحة بهدف عرقلة تنفيذ الاتفاق.
وأشار السعدي إلى أن اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسئولية حفظ الأمن في موانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة، لأن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية.
وأكد أن إحلال السلام الدائم والمستدام في اليمن لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب على الشرعية وعلى الإجماع الوطني والعملية السياسية برمتها واختطاف مؤسسات الدولة، وأن تحقيق ذلك السلام المستدام يجب أن يستند على المرجعيات المتفق عليها، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وعلى وجه الخصوص القرار رقم ٢٢١٦ (2015) الذي ينص ضمن جملة أمور على انسحاب المليشيات الحوثية من كافة المدن ومن مؤسسات الدولة وتسليم السلاح، وعدم السماح للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بالاستمرار في تجاهل قرارات المجلس وابتزاز المجتمع الدولي بهدف إطالة الحرب وزيادة معاناة الشعب اليمني.
وجدد السعدي التأكيد على موقف اليمن الواضح بدعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، لافتا إلى استعداد اليمن لتقديم كافة التسهيلات لإنجاز مهمة المبعوث.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ملتزمة التزاماً كاملاً للمشاركة الفاعلة في أي مشاورات سياسية تدعو إليها الأمم المتحدة على أن تكون واضحة الأهداف والأطر والآليات، ووفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
