أعادت لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، المتوقف عن نشاطه منذ 2011، على ألا يتضمن في تشكيله أيًا من الوزراء، لأول مرة منذ إنشائه.
كانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ناقشت عددًا من مشروعات القوانين تقدم بها عدد من النواب، بخصوص تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة. واستقرت اللجنة على المادة الثانية من مشروع القانون على إضافة فقرة للمادة الثانية من مشروع القانون، بأن يستمر المجلس القائم بإدارة شؤون المجلس لحين تشكيل المجلس الجديد. وفاجأت النائبة هالة أبو علي عضو مجلس النواب، وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة السابقة، نواب اللجنة، بأن قالت أن "القومي للطفولة والأمومة" ليس قائمًا بعد انتهاء مدة مجلس إدارته، وعدم اجتماعه منذ عام 2011، ولم يصدر قرار جديد بتشكيله في 2012، رغم طلبها من رئيس الوزراء إصدار قرار بذلك، لكنه لم يفعل، ولم يتم التمديد للمجلس القديم وبالتالي فهو غير قائم، مطالبة بحذف الإضافة. وبعد مناقشات حول وجود الهيكل الإداري،.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، إن المستندات التي أمامه تقول أن المجلس موجود، وانتهت اللجنة إلى أن المجلس مازال موجودًا بوجود الهيكل الإداري ولكن بدون مجلس الإدارة، لتلافي مبدأ الفراغ التشريعي، وأعادت اللجنة تعديل المادة 3 من القانون، بأن يستمر العمل باللوائح القائمة لمدة 6 أشهر لحين وضع المجلس الجديد لائحته التنفيذية. وشهدة المادة الثانية من مواد الإصدار مناقشات واسعة حول تشكيل المجلس، بعد أن اقترح "القصبي" استبعاد الوزراء من تشكيل المجلس، وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة، إلا أن النواب اختلفوا حول الجهات التي سترشح أسماء أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة ومعايير اختيارهم.
