وجه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، جميع الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية، لتنفيذ أعمال الحصر لكل أملاك وأصول المحافظة، والجهات الإدارية التابعة لها، لتنمية العائد منها بالشكل المطلوب، وخاصة أن ذلك يشهد متابعة مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وأوضح المحافظ، أنه يتم تنفيذ هذه الأعمال من خلال متابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بجميع الأصول التى تمتلكها المحافظة والتى سبق إبرامها، سواء كانت بنظام الإيجار أو البيع أو حق الانتفاع مثل المواقف العمومية والمحلات المؤجرة على نهر النيل والمحاجر والأراضى الزراعية وكل أراضى أملاك الدولة من مبانى مملوكة للمحافظة.
وأشار إلى أنه فى نفس الإتجاه يتم تحديد نسب السداد والالتزام بها مع وضع معايير محددة وموضوعية وثابتة أو موحدة لتقييم الوحدة الإيجارية لكل عقد ويتم مراجعة العقود بما يساهم فى استرجاع حقوق الدولة فورًا، على أن يتم إعداد عقود حكومية مميكنة ومحددة لكل نشاط ويتم حفظها بوزارة المالية.
وكلف كل الأجهزة المعنية بتسليم هذه العقود التى سيتم حصرها خلال 72 ساعة بحيث يتم مراجعتها من خلال إدارات الشئون المالية والقانونية والعقود والمشتريات بالمحافظة للتأكد الكامل من قانونيتها من أجل تحقيق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل وتسليمها للجهات المختصة التى ستقوم بإيفاد لجنة لمراجعة ذلك بشكل مستمر، على أن يتم بالتوازى إخطار المحافظ بأى عقود أو تصديقات جديدة لمختلف أجهزة المحافظة قبل البت النهائى فيها واتخاذ الإجراءات الرادعة لكل من يخالف ذلك.
جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان، وبحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، وكل قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الخدمية والأمنية.
