توقع محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية "إيكما"، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لهيئة الرقابة المالية، أن تشهد البورصة تحسنًا فى 2019، خاصة وسط توقعات أن البنك المركزى ببدأ تخفيض الفائدة مع بداية الربع الثاني من 2019، مشيرًا إلى أن البورصة تمتلك خطة طموحة فى عام 2019 متمثلة فى تفعيل بورصة المشتقات بجانب آليات مالية جديدة.
وأشار فى حواره إلى "البوابة"، إلى أن ضريبة الدمغة مجحفة للمستثمر، سواء حقق مكاسب أو خسائر، وقال إن ضريبة الأرباح الرأسمالية تعتبر الأكثر عدلا، وتتفق مع قاعدة فرض الضرائب على الربح. ويتبقى عامان على قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية ومن ثم فإن، نتمنى خلال الفترة الحالية الوصول إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب لوقف ضرائب الدمغة وتفعيل الضريبة الرأسمالية وتطبيقها بطريقة منضبطة بعيدا عن المشاكل التى كانت سببًا فى عدم تطبيقها، والتى تتعلق بآلية التنفيذ وليس نسبتها... وإلى الحوار.
وأشار فى حواره إلى "البوابة"، إلى أن ضريبة الدمغة مجحفة للمستثمر، سواء حقق مكاسب أو خسائر، وقال إن ضريبة الأرباح الرأسمالية تعتبر الأكثر عدلا، وتتفق مع قاعدة فرض الضرائب على الربح. ويتبقى عامان على قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية ومن ثم فإن، نتمنى خلال الفترة الحالية الوصول إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب لوقف ضرائب الدمغة وتفعيل الضريبة الرأسمالية وتطبيقها بطريقة منضبطة بعيدا عن المشاكل التى كانت سببًا فى عدم تطبيقها، والتى تتعلق بآلية التنفيذ وليس نسبتها... وإلى الحوار.
■ ماذا قدمت اللجنة الاستشارية بسوق المال خلال 2018؟
- ناقشت لجنة سوق المال برئاسة سليمان نظمى العديد من الموضوعات المتعلقة بالبورصة، على رأسها تطبيق آلية الشورت سيلينج، وصانع السوق مع قيادات مصر للمقاصة والبورصة، وقدمنا العديد من المقترحات، بجانب الحديث عن تكلفة العمليات المنفذة والرسوم الضريبية المفروضة عليها، وقدمنا اقتراحا بتخفيض التكلفة، وهو ما استجابت له الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال صندوق حماية المستثمر، الذى دخل ليتحمل جزءا من التكلفة، وتم الأخذ أيضا بمقترح تعديل رسوم القيد فى البورصة.
■ ما المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية للهيئة ولم يتم البت فيها حتى الآن؟
- تقدمنا بمقترح إنشاء اتحاد للعاملين فى الأوراق المالية وموارده وآلية عمله، وأصدرنا لائحة تنفيذية استرشادية به، وننتظر عرضه على مجلس إدارة الهيئة، كما تقدمنا بمقترحات لتنظيم آلية الطرح الخاص، لاسيما بعد الأزمة التى حدثت فى البورصة، ومعاقبة شركة "بلتون" بعد اتهامها بالتلاعب، واتضح للجنة أنه كان هناك دليل لآليات الاكتتاب الخاص وموجود فى الهيئة منذ نحو 12 عامًا يحتاج إلى تطوير، وكان ينقصه بعض الأشياء، وتمت دراسته لسد الثغرات، بجانب وضع دليل حماية المتعاملين للقطاع المالى غير المصرفى.
- ناقشت لجنة سوق المال برئاسة سليمان نظمى العديد من الموضوعات المتعلقة بالبورصة، على رأسها تطبيق آلية الشورت سيلينج، وصانع السوق مع قيادات مصر للمقاصة والبورصة، وقدمنا العديد من المقترحات، بجانب الحديث عن تكلفة العمليات المنفذة والرسوم الضريبية المفروضة عليها، وقدمنا اقتراحا بتخفيض التكلفة، وهو ما استجابت له الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال صندوق حماية المستثمر، الذى دخل ليتحمل جزءا من التكلفة، وتم الأخذ أيضا بمقترح تعديل رسوم القيد فى البورصة.
■ ما المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية للهيئة ولم يتم البت فيها حتى الآن؟
- تقدمنا بمقترح إنشاء اتحاد للعاملين فى الأوراق المالية وموارده وآلية عمله، وأصدرنا لائحة تنفيذية استرشادية به، وننتظر عرضه على مجلس إدارة الهيئة، كما تقدمنا بمقترحات لتنظيم آلية الطرح الخاص، لاسيما بعد الأزمة التى حدثت فى البورصة، ومعاقبة شركة "بلتون" بعد اتهامها بالتلاعب، واتضح للجنة أنه كان هناك دليل لآليات الاكتتاب الخاص وموجود فى الهيئة منذ نحو 12 عامًا يحتاج إلى تطوير، وكان ينقصه بعض الأشياء، وتمت دراسته لسد الثغرات، بجانب وضع دليل حماية المتعاملين للقطاع المالى غير المصرفى.
■ هناك بعض الاتهامات التى حملتها مذكرة لجنة التظلمات ضد "بلتون" بخصوص طلبات لعميل واحد أعلى من المحدد للطرح الخاص؟
- لا أحد يمكن أن يقول إن هذا يعتبر عوارًا؛ لأنه لم يكن هناك نظام محدد للطرح الخاص، لكن النظام الجديد بعد التعديل سيكون هناك أمور محددة، فلا يمكن أن يضع قيمة طرح بأكثر من المحدد له، ويقول إن هناك نسبة تغطية مرتفعة للطرح، وهذه النقطة أخذتها الهيئة على مدير الطرح أنه بالغ فى حجم الطلب، ومن ثم سبب لبسا للكثير من المستثمرين، خاصة أن بعضهم استثمر على هذا الأساس، وفى واقع الأمر لم تكن التغطية بالحجم الكبير.
■ هل أثرت هذه الأزمة فى المناخ العام للمستثمرين فى البورصة؟
- بالطبع، أثرت بالسلب فى السوق، خاصة أن غالبية المكتتبين قاموا بإرجاع الأسهم مرة أخرى بنحو 95%، كما أن الأمر أعقبه تأجيل للطروحات الحكومية.
■ أثير أن جمعية "إيكما" دخلت طرفا في أزمة "بلتون"؟
- جمعية الأوراق المالية لم تكن طرفا أبدا، فهى قامت بإبداء رأى فنى بخصوص الطرح الخاص، دون أن تعرف هل التزمت "بلتون" بهذه القواعد أم لا.
- لا أحد يمكن أن يقول إن هذا يعتبر عوارًا؛ لأنه لم يكن هناك نظام محدد للطرح الخاص، لكن النظام الجديد بعد التعديل سيكون هناك أمور محددة، فلا يمكن أن يضع قيمة طرح بأكثر من المحدد له، ويقول إن هناك نسبة تغطية مرتفعة للطرح، وهذه النقطة أخذتها الهيئة على مدير الطرح أنه بالغ فى حجم الطلب، ومن ثم سبب لبسا للكثير من المستثمرين، خاصة أن بعضهم استثمر على هذا الأساس، وفى واقع الأمر لم تكن التغطية بالحجم الكبير.
■ هل أثرت هذه الأزمة فى المناخ العام للمستثمرين فى البورصة؟
- بالطبع، أثرت بالسلب فى السوق، خاصة أن غالبية المكتتبين قاموا بإرجاع الأسهم مرة أخرى بنحو 95%، كما أن الأمر أعقبه تأجيل للطروحات الحكومية.
■ أثير أن جمعية "إيكما" دخلت طرفا في أزمة "بلتون"؟
- جمعية الأوراق المالية لم تكن طرفا أبدا، فهى قامت بإبداء رأى فنى بخصوص الطرح الخاص، دون أن تعرف هل التزمت "بلتون" بهذه القواعد أم لا.
■ هل "أزمة بلتون" كان لها دور فى تأجيل الطروحات الحكومية للسوق؟
- أعتقد أن تأجيل الطروحات الحكومية كان بسبب ظروف السوق السيئة وليس بسبب "بلتون".
■ هل عدم وجود توقيت محدد للطروحات الحكومية سيؤثر بالسلب؟
- يبدو أن اللجنة الوزارية والوزير المختص هشام توفيق، يرى أن التوقيت مرتبط بتحسن السوق، فالحكومة هي صاحبة المال، وبالتالي تحديدها للوقت يرجع إلى أهدافها ورغبتها فى تحقيق المكسب، وبالتالي من حقها التأجيل لحين تحقيق سعر مناسب، فالبورصة كانت تسير بشكل جيد، وحققت نتائج جيدة إلا أنها دخلت في موجة سلبية، نتيجة تأثرها بعدد من العوامل الخارجية، منها تراجع الأسهم الأمريكية بنحو 10% خلال أسبوع واحد، ومن ثم أثرت فى كل أسواق العالم ومنها مصر.
■ ماذا عن دور اتحاد العاملين بالأوراق المالية؟
- سيكون له دور فعال فى السوق أكبر من جمعية الأوراق المالية "إيكما"، وسندرس أمر استمرار عمل الجمعية أو تصفيتها وإنهاء عملها، وهذا القرار سيرجع إلى كل جمعية عاملة فى السوق فسوف تأخذ قرارها طبقا لرؤيتها وأهدافها، أما الاتحاد فسيكون له دور قوى؛ حيث سيكون مظلة كبيرة يضم جميع العاملين فى نشاط الأوراق المالية، وستكون له سلطة مساعدة لهيئة الرقابة المالية، وأيضا لتحقيق مصالح أعضائه من شركات السمسرة؛ حيث سيناقش جميع الإجراءات التنظيمية للشركات، وسيكون له دور فى التظلمات التى تقدمها الشركات، بحيث سيكون هناك مندوب من الاتحاد متواجد مع الشركات بشكل فعال، وسيتم وضع ميثاق شرف يلتزم به الجميع، ويحق للاتحاد معاقبة أعضائه بالوقف أو التجميد، كما سيكون له دور فى فض المنازعات بين العملاء والشركات، وبين الشركات وبعضها البعض، وله دور فى الوقوف بجانب الشركات التى تتعرض لمخالفات وتقدمت بتظلمات، سيكون هناك رأى فنى من الاتحاد ومندوب يحضر التظلم مع الشركة، كما سيكون له دور كبير فى التدريب والتوصية بمنح التراخيص للعاملين فى السوق من قبل الهيئة.
- أعتقد أن تأجيل الطروحات الحكومية كان بسبب ظروف السوق السيئة وليس بسبب "بلتون".
■ هل عدم وجود توقيت محدد للطروحات الحكومية سيؤثر بالسلب؟
- يبدو أن اللجنة الوزارية والوزير المختص هشام توفيق، يرى أن التوقيت مرتبط بتحسن السوق، فالحكومة هي صاحبة المال، وبالتالي تحديدها للوقت يرجع إلى أهدافها ورغبتها فى تحقيق المكسب، وبالتالي من حقها التأجيل لحين تحقيق سعر مناسب، فالبورصة كانت تسير بشكل جيد، وحققت نتائج جيدة إلا أنها دخلت في موجة سلبية، نتيجة تأثرها بعدد من العوامل الخارجية، منها تراجع الأسهم الأمريكية بنحو 10% خلال أسبوع واحد، ومن ثم أثرت فى كل أسواق العالم ومنها مصر.
■ ماذا عن دور اتحاد العاملين بالأوراق المالية؟
- سيكون له دور فعال فى السوق أكبر من جمعية الأوراق المالية "إيكما"، وسندرس أمر استمرار عمل الجمعية أو تصفيتها وإنهاء عملها، وهذا القرار سيرجع إلى كل جمعية عاملة فى السوق فسوف تأخذ قرارها طبقا لرؤيتها وأهدافها، أما الاتحاد فسيكون له دور قوى؛ حيث سيكون مظلة كبيرة يضم جميع العاملين فى نشاط الأوراق المالية، وستكون له سلطة مساعدة لهيئة الرقابة المالية، وأيضا لتحقيق مصالح أعضائه من شركات السمسرة؛ حيث سيناقش جميع الإجراءات التنظيمية للشركات، وسيكون له دور فى التظلمات التى تقدمها الشركات، بحيث سيكون هناك مندوب من الاتحاد متواجد مع الشركات بشكل فعال، وسيتم وضع ميثاق شرف يلتزم به الجميع، ويحق للاتحاد معاقبة أعضائه بالوقف أو التجميد، كما سيكون له دور فى فض المنازعات بين العملاء والشركات، وبين الشركات وبعضها البعض، وله دور فى الوقوف بجانب الشركات التى تتعرض لمخالفات وتقدمت بتظلمات، سيكون هناك رأى فنى من الاتحاد ومندوب يحضر التظلم مع الشركة، كما سيكون له دور كبير فى التدريب والتوصية بمنح التراخيص للعاملين فى السوق من قبل الهيئة.
■ هل سيتم وقف أنشطة "إيكما" بشكل نهائى؟
- سيكون الاتحاد مؤسسة ذاتية التنظيم تقوم بالدور الذي تقوم به الجمعيات العاملة فى سوق الأوراق المالية وعلى رأسها "إيكما"، ومن ثم سيتم نظر أمر وقف أنشطة "إيكما" فور موافقة الرقابة المالية على تنظيم الاتحاد، والذى نأمل أن يتم تدشينه فى 2019، خاصة أن الجمعيات الأهلية لا تتبع لقوة قانون سوق المال، لاسيما أنها تتبع هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، وليست تابعة لهيئة الرقابة المالية، أما اتحاد الأوراق المالية، سيكون تابعا للهيئة وإحدى مؤسساتها.
■ هل إجراءات الاتحاد بالمعاقبة ستكون بخلاف الرقابة المالية؟
- بالفعل الإجراءات ستكون مختلفة عن إجراءات الهيئة، فلا يستطيع الاتحاد أن يحيل العضو المخالف للنيابة، أو فرض غرامة كبيرة على أى شركة من الأعضاء، لكن الهيئة يمكنها أن تقوم بمثل هذه الأمور بموجب القانون، أما الاتحاد فيستطيع أن يجمد عضوية المخالف وإبلاغ الهيئة بالتصرف الخطأ.
■ كيف ترى إنشاء كيان مستقل بالهيئة لفض المنازعات فى سوق المال؟
- أمر إيجابي؛ لأنه سيكون مركز قانون متخصص لجميع المنازعات للأنشطة غير المصرفية، وسيقلل من وقت التقاضي، بجانب أن تكلفة التقاضي ستكون أقل، لكنه أيضا لن يكون بديلًا عما سيتم إنشاؤه فى الاتحاد لنظر التظلمات، لاسيما أن الهيئة قالت إنه يمكنها أن تجعل التظلم فى بعض الأمور والمنازعات البسيطة عند لجان الاتحاد دون تصعيدها للجهات القانونية.
- سيكون الاتحاد مؤسسة ذاتية التنظيم تقوم بالدور الذي تقوم به الجمعيات العاملة فى سوق الأوراق المالية وعلى رأسها "إيكما"، ومن ثم سيتم نظر أمر وقف أنشطة "إيكما" فور موافقة الرقابة المالية على تنظيم الاتحاد، والذى نأمل أن يتم تدشينه فى 2019، خاصة أن الجمعيات الأهلية لا تتبع لقوة قانون سوق المال، لاسيما أنها تتبع هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، وليست تابعة لهيئة الرقابة المالية، أما اتحاد الأوراق المالية، سيكون تابعا للهيئة وإحدى مؤسساتها.
■ هل إجراءات الاتحاد بالمعاقبة ستكون بخلاف الرقابة المالية؟
- بالفعل الإجراءات ستكون مختلفة عن إجراءات الهيئة، فلا يستطيع الاتحاد أن يحيل العضو المخالف للنيابة، أو فرض غرامة كبيرة على أى شركة من الأعضاء، لكن الهيئة يمكنها أن تقوم بمثل هذه الأمور بموجب القانون، أما الاتحاد فيستطيع أن يجمد عضوية المخالف وإبلاغ الهيئة بالتصرف الخطأ.
■ كيف ترى إنشاء كيان مستقل بالهيئة لفض المنازعات فى سوق المال؟
- أمر إيجابي؛ لأنه سيكون مركز قانون متخصص لجميع المنازعات للأنشطة غير المصرفية، وسيقلل من وقت التقاضي، بجانب أن تكلفة التقاضي ستكون أقل، لكنه أيضا لن يكون بديلًا عما سيتم إنشاؤه فى الاتحاد لنظر التظلمات، لاسيما أن الهيئة قالت إنه يمكنها أن تجعل التظلم فى بعض الأمور والمنازعات البسيطة عند لجان الاتحاد دون تصعيدها للجهات القانونية.
■ أيهما سيتم الاستقرار عليه.. ضريبة للدمغة أم ضريبة على الأرباح الرأسمالية؟
- ضريبة الدمغة مجحفة للمستثمر سواء حقق مكاسب أو خسائر، فلو تم حسابها على المتعاملين الرئيسيين فى السوق، فسنجد أنه يدفع تقريبا نصف رأس ماله ضريبة دمغة خلال العام، وهذا أمر غير جيد، ويتسبب فى طرد المستثمرين، أما ضريبة الأرباح الرأسمالية فتعتبر الأكثر عدلًا، وتتفق مع قاعدة فرض الضرائب على الربح. ويتبقى عامان على قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومن ثم فإننا نتمنى خلال الفترة الحالية الوصول إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب لوقف ضرائب الدمغة وتفعيل الضريبة الرأسمالية وتطبيقها بطريقة منضبطة بعيدًا عن المشاكل التى كانت سببا فى عدم تطبيقها، والتى تتعلق بآلية التنفيذ وليس نسبتها.
■ ما أزمة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
- الأزمة فى ضريبة الأرباح الرأسمالية أنها سببت مشاكل للكثير من الحسابات فى المؤسسات، لاسيما الخارجي، التي تعمل باسم مدير محفظة وتعود للتوزيع على عملائها، كما أن مصلحة الضرائب طالبت بفتح ملف ضريبى لكل متعامل، وأدت إلى عزوف المتعاملين عن فتح ملف ضريبى كشرط للعمل فى البورصة، واللجنة الاستشارية اقترحت أن يتم تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية بشكل مباشر دون فتح ملف ضريبي، مع إعفاء الأجانب منها وسداد الدمغة النسبية، وهذا الاختلاف فى المعاملة الضريبية بين المصريين والأجانب موجود فى أسواق كثيرة.
- ضريبة الدمغة مجحفة للمستثمر سواء حقق مكاسب أو خسائر، فلو تم حسابها على المتعاملين الرئيسيين فى السوق، فسنجد أنه يدفع تقريبا نصف رأس ماله ضريبة دمغة خلال العام، وهذا أمر غير جيد، ويتسبب فى طرد المستثمرين، أما ضريبة الأرباح الرأسمالية فتعتبر الأكثر عدلًا، وتتفق مع قاعدة فرض الضرائب على الربح. ويتبقى عامان على قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومن ثم فإننا نتمنى خلال الفترة الحالية الوصول إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب لوقف ضرائب الدمغة وتفعيل الضريبة الرأسمالية وتطبيقها بطريقة منضبطة بعيدًا عن المشاكل التى كانت سببا فى عدم تطبيقها، والتى تتعلق بآلية التنفيذ وليس نسبتها.
■ ما أزمة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
- الأزمة فى ضريبة الأرباح الرأسمالية أنها سببت مشاكل للكثير من الحسابات فى المؤسسات، لاسيما الخارجي، التي تعمل باسم مدير محفظة وتعود للتوزيع على عملائها، كما أن مصلحة الضرائب طالبت بفتح ملف ضريبى لكل متعامل، وأدت إلى عزوف المتعاملين عن فتح ملف ضريبى كشرط للعمل فى البورصة، واللجنة الاستشارية اقترحت أن يتم تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية بشكل مباشر دون فتح ملف ضريبي، مع إعفاء الأجانب منها وسداد الدمغة النسبية، وهذا الاختلاف فى المعاملة الضريبية بين المصريين والأجانب موجود فى أسواق كثيرة.
■ ما تقييمك لأداء البورصة 2018 وتوقعاتك لـ 2019؟
- البورصة بدأت 2018 على أداء جيد حتى أبريل، ثم بدأت فى التراجع بأكثر من 30%، نتيجة الأزمات الخارجية والمحلية، من تضخم وتغير أسعار المحروقات وتعديل الدولار الجمركي، فأسعار الأسهم حاليا منخفضة بنحو كبير، ومن الممكن أن نشهد تحسنا فى 2019، خاصة وسط توقعات أن يبدأ البنك المركزى فى تخفيض الفائدة مع بداية الربع الثاني من 2019، وهو ما سينعكس بالإيجاب على البورصة وعلى الاستثمار المباشر، وسيكون عاملا مؤثرا فى تحريك عجلة الاقتصاد؛ لأنه سيساعد فى جنى نتائج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما بعد أن شهدنا جميع الآثار السلبية الأعوام السابقة، فالبورصة المصرية تمتلك خطة طموحة فى عام 2019، متمثلة فى تفعيل بورصة المشتقات بجانب آليات مالية جديدة.
- البورصة بدأت 2018 على أداء جيد حتى أبريل، ثم بدأت فى التراجع بأكثر من 30%، نتيجة الأزمات الخارجية والمحلية، من تضخم وتغير أسعار المحروقات وتعديل الدولار الجمركي، فأسعار الأسهم حاليا منخفضة بنحو كبير، ومن الممكن أن نشهد تحسنا فى 2019، خاصة وسط توقعات أن يبدأ البنك المركزى فى تخفيض الفائدة مع بداية الربع الثاني من 2019، وهو ما سينعكس بالإيجاب على البورصة وعلى الاستثمار المباشر، وسيكون عاملا مؤثرا فى تحريك عجلة الاقتصاد؛ لأنه سيساعد فى جنى نتائج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما بعد أن شهدنا جميع الآثار السلبية الأعوام السابقة، فالبورصة المصرية تمتلك خطة طموحة فى عام 2019، متمثلة فى تفعيل بورصة المشتقات بجانب آليات مالية جديدة.
