فى تبجح -غير مسبوق سياسيًّا- لم يكتف عبدالملك الحوثي، قائد الميليشيات الانقلابية، بنقض اتفاقه مع الحكومة اليمنية، الذى تم إبرامه الشهر الماضي، فى العاصمة السويدية ستوكهولم، بل اتجه للمزايدة على الحكومة فى الالتزام ببنود الاتفاق، رغم أن ميليشياته لم تلتزم بنصوص الاتفاق، وتحدثت وسائل الإعلام التابعة له عن بنود أخرى غير التى تم التوصل إليها.
وكشف محمد عبدالسلام، المتحدث باسم الميليشيات الإرهابية، عن لقاء جرى بين المبعوث الأممى مارتن غريفيث والحوثي، حول جهود حل الأزمة فى اليمن، والمعوقات التى تواجه الاتفاق، وزعم أهمية الإسراع فى تنفيذ الاتفاق.
وأشار عبدالسلام فى التصريحات التى نشرتها صحيفة «الخبر اليمني» إلى أن الحوثى بحث الاستعدادات اللازمة للجولة القادمة والتحضير لها، والتهيئة اللازمة لما يؤدى إلى عقد حوار سياسي.
ويُعدُّ هذا التصريح هو أول موقف ينقل عن قائد الحركة الإرهابية منذ توقيع الاتفاق الشهر الماضي.
وفى ذات السياق، أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، عدم القبول بأى حل لا يتضمن تنفيذ بنود اتفاق السويد الأخير.
وأشار فى تصريحات إعلامية، إلى أن ما ترفضه حكومته هو الانتقاص من هذا الاتفاق، مبينًا أن الحوثيين نفذوا مسرحية هزلية أمام العالم عندما زعموا أنهم سلموا ميناء الحديدة لخفر سواحل، موضحًا أنه لم يحدث أى تقدم فى تطبيق بنود الاتفاق بشأن الحديدة.
وقال محمد الحضرمي، نائب وزير الخارجية اليمني، إن الميليشيات المدعومة من إيران، لا تزال تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار فى الحديدة، وتحاول المراوغة والمماطلة.
وشدد «الحضرمي» فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، لدى لقائه فى الرياض سفير الصين لدى اليمن كانج يونج، على ضرورة أن يُوجه المجتمع الدولى رسائل واضحة وحازمة للانقلابيين من أجل وقف انتهاكاتهم ضد المدنيين وعرقلتهم لجهود السلام.
وكشف وليد القديمى وكيل أول محافظة الحديدة، أول أمس الإثنين، عن مُخطط حوثى لتعطيل تسليم مدينة الحديدة طبقًا للاتفاق الأخير.
وقال فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» إن ميليشيات الحوثى نجحت فى تفخيخ ميناء الحديدة وشوارع ومداخل المدينة، وحشدت قوات تكفى لمواجهة أبطال الجيش الوطنى وقوات المقاومة الوطنية المشتركة لأيام قليلة، من هذا المنطلق سيبدأ الآن إعلانها الواضح بعدم الخروج من موانئ الحديدة ومدينتها ورفض تنفيذ اتفاق السويد.
من جهته، أكد الباحث المتخصص فى الشأن اليمني، مصطفى الجبزي، أنه لا يمكن الإعلان عن فشل اتفاق السويد الآن؛ لأنه أولًا اتفاق جزئى فى إطار المشكلة اليمنية، وثانيًا لأن بنوده فضفاضة، وتطبيقها يحتاج إلى وقت وخطوة تلو الأخرى.
وأضاف الباحث المتخصص فى الشأن اليمني، فى حديثه لـ«المرجع» أن الأطراف اليمنية لن تتهور وتتسرع فى إعلان فشله؛ لأنها لا تريد أن تكون فى مواجهة المجتمع الدولي؛ خصوصًا الحكومة الشرعية بسبب الضغوط الواقعة عليها.
وتابع «الجبزي»: إن أكثر طرف حريص على المضى قدمًا فى هذا الاتفاق رغم هشاشته الفنية هى منظمة الأمم المتحدة، باعتبار أن الاتفاق يُمكنّها أكثر من الملف اليمني، ويمنحها حضورًا عملياتيًّا أكبر، يبدأ بفريق مراقبة تنفيذ الاتفاق، ويصل إلى تمكين الإشراف على إدارة الموانئ، وقد يصل مستقبلًا إلى إرسال جنود حفظ سلام.
وأوضح أن الاتفاق المبرم فى السويد كان اتفاقًا هشًّا؛ بسبب طبيعته الفضفاضة التى جعلت من نصوصه قابلة لأكثر من تأويل ويتيح تعثرات مرارًا، لكن العاملين من طرف الأمم المتحدة لديهم سعة بال، وسيدفعون بتنفيذ ما أمكن كنجاح يحسب لهم أولًا، وربما لما سيعود من منافع إنسانية على اليمنيين المدنيين، وبالمقابل التأخير فى تنفيذه سيعيق الانتقال إلى المرحلة اللاحقة من مشاورات السلام.
وأشار «الجبزي»، إلى أن بناء السلام يحتاج إلى رغبة داخلية، وإلى ضغط دولي، وإلى تحسن فى الوضع العسكرى لأحد الأطراف، لكن المعادلة التى يفرضها اتفاق السويد تجعل من الحسم العسكرى أمرًا غير وارد، ولا يدخل فى حساب المجتمع الدولي.
