أوصت نيابة النقض، بنقض حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة 312 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت أحداثها في أغسطس 2013، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض.
وتضمن رأي نيابة النقض:
أولا: بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين طلعت محمد منصور وعلي كمال طه ومحمد فرج عبدالوهاب.
ثانيا: بسقوط الطعن المقدم من الطاعن وجيه السيد إذ تبين أن العقوبة لم تنفذ ولم يتقدم للتنفيذ إلى ما قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن دون موجب وإذا لم يقض بالسقوط فقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
ثالثا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين أحمد صادق شكلا.
رابعا: بعدم قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع بالنسبة لهم وكذا الطاعن أحمد صادق الذي لم يقبل طعنه شكلا ووجيه السيد ولو قضى بسقوط طعنه.
ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض أولى جلسات الطعن يوم 28 يناير المقبل أمام دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.
كما تضمن الحكم المطعون فيه، معاقبة 17متهما حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 متهما، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 متهمًا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 متهمًا آخرين غيابيا، ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما من بينهم الطالب الإيرلندى وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الأحداث ومصادرة المضبوطات.
