عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع
يأتي في إطار متابعة جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها
التحتية، حيث تم استعراض خطوات التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع
ومراكز التحكم للشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لاسيما محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها.
كما وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقًا لأعلي المعايير الدولية في الجودة والتكنولوجيا، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على تطورات أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عرض الخبرات الدولية المختلفة التي شهدت تجارب مماثلة في هذا المجال. كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات المشروعات المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في توليد الطاقة النظيفة كمسار وطريق تنتهجه، فضلًا عن استعراض تطورات مشروع الربط الكهربائي مع السودان والذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى وتشغيل خط الربط تجريبيًا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لاسيما محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها.
كما وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقًا لأعلي المعايير الدولية في الجودة والتكنولوجيا، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على تطورات أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عرض الخبرات الدولية المختلفة التي شهدت تجارب مماثلة في هذا المجال. كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات المشروعات المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في توليد الطاقة النظيفة كمسار وطريق تنتهجه، فضلًا عن استعراض تطورات مشروع الربط الكهربائي مع السودان والذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى وتشغيل خط الربط تجريبيًا خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما تم خلال الاجتماع قيام الدكتور محمد
شاكر بعرض آخر مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء
بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي، موضحًا أنه جاري العمل على تجهيز موقع
الضبعة استعدادًا للبدء في إنشاء المحطة، كما اطلع الرئيس على تطورات
مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع الحمراوين بقدرة 6000
ميجاوات.
وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الجهود المبذولة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، وكذا خطة التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير آلية التحصيل بما يمكنها من مواصلة جهود تطوير وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، بالإضافة إلى عرض مساهمة وزارة الكهرباء في تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري بمناطق بشاير الخير 2 و3 بالإسكندرية، فضلًا عن خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات في سياق اهتمام الدولة بالدفع قدمًا بالجهود التنموية هناك.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال بسام راضي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل، موجهًا في هذا الصدد بتقديم التمويل اللازم لمضاعفة حجم المشروعات وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن.
كما وجه الرئيس بتعزيز موارد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم دوره التنسيقي بين أنشطة الوزارات المعنية، سعيًا نحو تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميته لضمان تنفيذ المبادرات الطموحة في هذا الصدد وتهيئة المناخ المواتي لذلك، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار، مع إيلاء أولوية خاصة للمشروعات الصناعية والتجارية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التسهيلات والمزايا المالية وغير المالية التي يوفرها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، والتي تتيح للمشروعات الممولة من الجهاز الاستمرار والتطور، سواء عن طريق فروع الجهاز المنتشرة بأنحاء الجمهورية أو من خلال التعاون مع شركاء التنمية، والتي تشمل الدورات التدريبية والدعم الفني وخدمات التسويق والمعارض الداخلية والخارجية، فضلًا عما يتم توفيره من نماذج دراسات الجدوى للمشروعات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية عن طريق القنوات المختلفة ذات الصلة.
كما عرضت الدكتورة نيفين جامع إجمالي الإنجازات خلال الأربع سنوات الماضية لتوفير الخدمات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمنت تدريب ما يقرب من 10 آلاف متدرب ومتدربة من خلال 498 دورة تدريبية، فضلًا عن إقامة 395 معرض، بالإضافة إلى ضخ تمويل بإجمالي حوالي 20 مليار جنيه لصالح قرابة المليون مشروع والتي وفرت بدورها حوالي 1،4 مليون فرصة عمل، حيث أكدت رئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار أن آلية تمويل المشروعات وريادة الأعمال تتم وفق معايير مصرفية دقيقة ذات أبعاد تنموية واجتماعية.
وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الجهود المبذولة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، وكذا خطة التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير آلية التحصيل بما يمكنها من مواصلة جهود تطوير وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، بالإضافة إلى عرض مساهمة وزارة الكهرباء في تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري بمناطق بشاير الخير 2 و3 بالإسكندرية، فضلًا عن خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات في سياق اهتمام الدولة بالدفع قدمًا بالجهود التنموية هناك.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال بسام راضي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل، موجهًا في هذا الصدد بتقديم التمويل اللازم لمضاعفة حجم المشروعات وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن.
كما وجه الرئيس بتعزيز موارد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم دوره التنسيقي بين أنشطة الوزارات المعنية، سعيًا نحو تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميته لضمان تنفيذ المبادرات الطموحة في هذا الصدد وتهيئة المناخ المواتي لذلك، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار، مع إيلاء أولوية خاصة للمشروعات الصناعية والتجارية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التسهيلات والمزايا المالية وغير المالية التي يوفرها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، والتي تتيح للمشروعات الممولة من الجهاز الاستمرار والتطور، سواء عن طريق فروع الجهاز المنتشرة بأنحاء الجمهورية أو من خلال التعاون مع شركاء التنمية، والتي تشمل الدورات التدريبية والدعم الفني وخدمات التسويق والمعارض الداخلية والخارجية، فضلًا عما يتم توفيره من نماذج دراسات الجدوى للمشروعات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية عن طريق القنوات المختلفة ذات الصلة.
كما عرضت الدكتورة نيفين جامع إجمالي الإنجازات خلال الأربع سنوات الماضية لتوفير الخدمات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمنت تدريب ما يقرب من 10 آلاف متدرب ومتدربة من خلال 498 دورة تدريبية، فضلًا عن إقامة 395 معرض، بالإضافة إلى ضخ تمويل بإجمالي حوالي 20 مليار جنيه لصالح قرابة المليون مشروع والتي وفرت بدورها حوالي 1،4 مليون فرصة عمل، حيث أكدت رئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار أن آلية تمويل المشروعات وريادة الأعمال تتم وفق معايير مصرفية دقيقة ذات أبعاد تنموية واجتماعية.
