عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مساعد مشتريات المستودعات بشركة بترول سابقًا، بعقوبة الغرامة التى تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر، وخصمت ١٥ يوما من أجر مراجع بذات الشركة، ومجازاة مدير مساعد المراجعة بالبترول بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامهم بالتعدي بالسب والقذف بألفاظ غير لائقة، واستهزائهم ببعضهم البعض على مرأى ومسمع من زملائهم بالعمل بالمخالفة للقانون والأعراف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد، وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحال الأول ثبت تعديه بالسب والقذف للمحال الثالث، وبمواجهته قرر أنه كان خارج عن إرادته لتقدمه بشكوى الى المدير العام ضد المحال الثالث لقيامه بالاستخفاف المستمر واستهزائه بنجله "المحال الثانى" وقيامه بترديد عبارات سيئة ضده ونجله، مما دعاه لرد هذه العبارات المسيئة.
وأضافت، بأن شهود الواقعة أثبتوا قيام المحال الثانى وهو نجل الأول بالتعدي بالألفاظ والسب بالاشتراك مع والده على المحال الثالث، لقيامه بالاستهزاء الدائم بالمحال الثانى، وإطلاق لفظ غير لائق عليه أمام زملائه، وأطلق عليه لفظ الشهرة، مما أغضب المحال الثانى ووالده، ودخلا عليه بمكتبه ووقعت المشاجرة بينهم جمعيًا مما يعد خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي.
وبشأن المخالفة الثابتة ضد المحال الثالث، فثبت قيامه بالاستهزاء والسخرية الدائمة للمحال الثانى، وإطلاقه للفظ مشين عليه، وهو كان العامل الرئيسي في وقوع المشاجرة بالسب والقذف بين الثلاث محالين، لذا رأت المحكمة أن الثلاث محالين خرجوا على مقتضى العمل الوظيفي وأخلوا بكرامة الوظيفة، من خلال عدم احترامهم لبعضهم البعض أمام باقي الموظفين مما يعد ذنبًا مؤثمًا يستوجب مجازاتهم جميعًا.
ونوهت المحكمة أنه وهى تقدر العقوبة المستوجبة عليهم، وضعت في تقديرها ما قدمه المحالون أمام جهات التحقيق من مذكرة تصالح فيما بينهم كعامل رأفة في العقوبة الموقعة عليهم، ولكن للوظيفة العامة كرامة ومكانة يجب على الموظف الحفاظ عليها من خلال كل مايصدر عنه من تصرفات.
