يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، جلسة حول اليمن يتصدرها اتفاق السويد الذي لم تلتزم به ميليشيات الحوثي الانقلابية، منذ توقيعه الشهر الماضي، برعاية أممية.
ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن خلال الجلسة، إلى تقرير مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حول الاتفاق الذي توصّل إليه وفدا الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي في السويد، وجهوده الرامية لإنهاء هذا النزاع.
كذلك سيقدّم مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية، خلال الجلسة، تقريرًا إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن.
ويسعى جريفيث، إلى تسريع تطبيق اتفاق السويد، خصوصًا الموضوع المتعلق بإعادة نشر قوات في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات والمواد الغذائية إلى البلاد، في ظل الخروقات المستمرة من قبل ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار، ونهبها للمساعدات الإنسانية.
وكان جريفيث وصل إلى صنعاء، الأسبوع الماضي، حاملا في جعبته آمالا سرعان ما تبددت بعد لقاءات أجراها مع الانقلابيين الحوثيين الذين يصرون على تفسير اتفاق ستوكهولم حسب أجندتهم التي تسعى لإبقاء موطئ قدم لهم في الحديدة، الشريان الرئيسي لتغذية تدميرهم اليمن عبر إمداد قادم من إيران.
فالميناء شكّل نقطة فاصلة في ملفات إجراءات الثقة التي شهدتها مشاورات السويد، حيث تصر الحكومة الشرعية اليمنية على انسحاب ميليشيات الحوثي منه، وإعادة انتشار قواتها فيه.
غير أن الحوثيين قاموا بإجراءات شكلية، عبر تسليم عناصر من ميليشياتهم ترتدي ملابس مدنية لأخرى تتبعها ترتدي ملابس قوات أمنية وخفر السواحل، فضلا عن خروقات وقف إطلاق النار، في خطوة عرّت نوايا المتمردين وأثبتت عبثهم وإفشالهم لأي جهد ينقذ ما تبقى من اليمن.
وعقب زيارته إلى صنعاء، عقد المبعوث الأممي في الرياض لقاءات مع مسئولين يمنيين، وذلك في إطار جهوده الرامية لتعزيز الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في ديسمبر الماضي، بالسويد.
ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن خلال الجلسة، إلى تقرير مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حول الاتفاق الذي توصّل إليه وفدا الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي في السويد، وجهوده الرامية لإنهاء هذا النزاع.
كذلك سيقدّم مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية، خلال الجلسة، تقريرًا إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن.
ويسعى جريفيث، إلى تسريع تطبيق اتفاق السويد، خصوصًا الموضوع المتعلق بإعادة نشر قوات في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات والمواد الغذائية إلى البلاد، في ظل الخروقات المستمرة من قبل ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار، ونهبها للمساعدات الإنسانية.
وكان جريفيث وصل إلى صنعاء، الأسبوع الماضي، حاملا في جعبته آمالا سرعان ما تبددت بعد لقاءات أجراها مع الانقلابيين الحوثيين الذين يصرون على تفسير اتفاق ستوكهولم حسب أجندتهم التي تسعى لإبقاء موطئ قدم لهم في الحديدة، الشريان الرئيسي لتغذية تدميرهم اليمن عبر إمداد قادم من إيران.
فالميناء شكّل نقطة فاصلة في ملفات إجراءات الثقة التي شهدتها مشاورات السويد، حيث تصر الحكومة الشرعية اليمنية على انسحاب ميليشيات الحوثي منه، وإعادة انتشار قواتها فيه.
غير أن الحوثيين قاموا بإجراءات شكلية، عبر تسليم عناصر من ميليشياتهم ترتدي ملابس مدنية لأخرى تتبعها ترتدي ملابس قوات أمنية وخفر السواحل، فضلا عن خروقات وقف إطلاق النار، في خطوة عرّت نوايا المتمردين وأثبتت عبثهم وإفشالهم لأي جهد ينقذ ما تبقى من اليمن.
وعقب زيارته إلى صنعاء، عقد المبعوث الأممي في الرياض لقاءات مع مسئولين يمنيين، وذلك في إطار جهوده الرامية لتعزيز الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في ديسمبر الماضي، بالسويد.
