قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والمسئول عن ملف التأمين، إن الهيئة ستطرح قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعى خلال أيام، بعد سنوات من إعداده بما يتلاءم مع العاملين فى سوق التأمين وتحقيق طموحات المجتمع والدولة فى زيادة الثقافة التأمينية وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالي.
أضاف فى حواره لـ«البوابة نيوز» أن عام ٢٠١٩، من المنتظر أن يشهد تفعيل الـتأمين الإجبارى على التمويل متناهى الصغر، وصندوق حماية حملة الوثائق، ومركز التحكيم فى المنازعات المالية غير المصرفية، وإطلاق صندوقى التأمين على طلاب الأزهر والتربية والتعليم بجانب مشروع قانون التأمين الجديد الموحد.
