انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى حفظ فتوى مقدمة من وزير التربية والتعليم، بشأن مدى أحقية العاملين بهيئة التمريض لمعهد الكبد القومى التابع لجامعة المنوفية، في الجمع بين المزايا المالية المقررة ومكافآت الامتحانات، وذلك لعدم رد جهة الإدارة وتزويد إدارة الفتوى بالمستندات المطلوبة.
وصرح المستشار عمر ضاحى رئيس المكتب الفنى لفتوى والتشريع، بأن الجهة الإدارية طالبت الإفادة بالرأي في فتوى جواز تقاضي أخصائي تمريض وفنى بدل الإشراف المقرر، ومدى جواز قيامهم بالإشراف على شاغلى الوظائف الأدنى منهم، وجواز خصم نسبة ٢٠٠% الحافز الثابت المقرر للعاملين بالجامعة.
وانتهت الفتوى إلى حفظ الموضوع، بعد أن خاطبت وزير التعليم العالى والبحث العلمى طالب الرأي أكثر من مرة، لتزويد إدارة الفتوى المختصة بالبيانات والمستندات اللازمة لإبداء الرأي، ولموافاتها ببيان حالات واقعية، وكذا ما يفيد صدور قرار من السلطة المختصة بتحديد مسئوليات وواجبات الوظيفة الإشرافية للمستحقين لصرف البدل المقرر بالقانون، إلا أن الجهة لم تستجب وهو ما يعد عدول عن طلب الرأي.
